قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الحكومة والسلطات المعنية تقوم بمجهود جبار في إقليم الصخيرات، ذلك أن عمالة الصخيرات تمارة تحوز لوحدها على 30 ألف دور صفيح، وتم تقريبا التغلب عليها وتوفير سكن للسكان المعنيين في دور صالحة للسكن.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ” العملية تمر على أحسن ما يرام، وهناك فرق كبير بين ساكنة الكيش ودور الصفيح.

وتابع ّ ذوي الحقوق يستفيدون من حقهم في الأرض، وكونهم من ذوي الحقوق فهذا لا يعطيهم الحق كي يبنوا براكة”.

وأشار أن السلطات أوجدت طريقة ناجعة لحل إشكالية دور الصفيح مع وزارة الإسكان والمالية، وهي حلول لم تكن متوفرة في الماضي، ويجب أن نكون سعداء ونشجع الناس الذين يشتغلون في الميدان.

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية هي من تدافع على ذوي الحقوق من كيش أو سلاليين، وليست هناك جهة تدافع عليهم أكثر من وزارة الداخلية.

من جهتها، قالت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن حزب “الاشتراكي الموحد” التي وضعت سؤالا في موضوع تسوية أراضي الكيش، إن الاتفاقية التي وقع عليها في 2005 تم التنصل منها، ووقع تمييز بين الأسر في عملية الإسكان، بين من منحت لهم قطع أرضية، ومن منحت لهم شقق.

وانتقدت منيب الشطط في استعمال السلطة أثناء هدم وترحيل ساكنة دور الصفيح، وفض احتجاجات السكان المتضررين بالقوة.