قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه يتم حاليا بلورة روية مشتركة بين وزارة الداخلية والقطاعين الوزارين المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين هذه الوزارات سنة 2020.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقية تروم إحداث 12 سوق جهوي للجملة من الجيل الجديد، تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات العصرية اللازمة.

وأشار أنه تم إعطاء انطلاقة سوق الجملة الجهوي من الجيل الجديد يتوفر على جميع التجهيزات الحديثة بمدينة الرباط، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال السنة الجارية.

وأوضح أنه يتم الإعداد لإنجاز أربعة أسواق جملة من الجيل الجديد، على مستوى كل من جهة فاس مكناس على مستوى مدينة مكناس، وجهة الشرق على مستوى مدينة بركان، وجهة مراكش آسفي على مستوى مدينة مراكش، وسوس ماسة على مستوى إنزكان.

وأكد وزير الداخلية على أهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة، حيث عملت الوزارة بتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى إحداث وتأهيل هذه المرافق، وتحديث وتطوير التجهيزات والمرافق الأساسية اللازم توفرها بها، وتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع.

ولفت إلى أنه بالموزاة مع هذه الجهود، عقدت وزارة الداخلية اجتماعات مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين، ومع وزارة المالية من أجل حلحلة مشاكل أسواق الجملة.

وفي نفس الإطار، كشف لفتيت أن عدد الأسواق الأسبوعية في المغرب يصل إلى 822 سوقا على الصعيد الوطني، منها 753 بالمجال القروي و 69 بالمجال الحضري، مشيرا أن وزارة الداخلية تقوم بمعية مختلف شركائها بإعداد برنامج وطني لتأهيل جميع هذه الأسواق.

وأبرز أن وزارة الداخلية ساهمت بما يناهم 62 مليون درهم ما بين سنتين 2021 و 2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها، إلى جانب حث رؤساء المجالس الجماعية على التدبير الاحترافي لهذه الأسواق سواء من خلال التدبير المفوض أو عبر شركات التنمية المحلية.