نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بالأحكام الصادرة في حق الأساتذة، مؤكدة تشبثها ببراءتهم.

وقالت التنسيقية، إن الدولة مازالت تسعى إلى مزيد من الاحتقان في كل الأوساط المجتمعية التي تربطها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالشعب، ولاتزال تسلط كل قمعها على قطاع التربية والتعليم. وذلك في بلاغ عقب تأييد محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق20 أستاذا وأستاذة من أعضاء التنسيقية، يتابعون على خلفية مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية في مارس من سنة 2021، والقاضي بإدانة نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة وباقي المتابعين ال19 بشهرين موقوفة التنفيذ،

واعتبرت التننسيقية، أن مرحلة الاعتقال التعسفي، تعبير صريح وواضح لكبح الفعل النضالي الذي تأخذه التنسيقية منذ ست سنوات، تعبيرا عن رفضها لنظام التعاقد، ومحاولة لإقبار نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وترهيب الأساتذة تمهيدا لاستكمال تنزيل مخططاتها التخريبية، في إشارة للنظام الأساسي الجديد.

وحملت التنسيقية، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، داعية الأساتذة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لتجسيد الخطوات الاحتجاجية التي سيعلن عنها المجلس الوطني فيما بعد.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد أصدرت أحكاما في حق هذه من المجموعة من الأساتذة، المتابعين منذ 8 أبريل 2021، بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما اضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة، وهي الأحكام التي تم تأييدها يوم أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف.