احتج، ظهر اليوم الثلاثاء، العشرات من أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تخليدا للذكرى العشرين لأحداث 16 ماي 2003 والتي خلفت مقتل 33 شخصا، واعتقل بسببها العشرات.

ورفع المحتجون، شعارات طالبوا فيها السلطات بالكشف عن حقيقة أحداث 16 ماي، التي راح ضحيتها حسبهم “أناس تعرضوا للاختطاف والاعتقال وخضعوا لمحاكمات قالت عنها مجموعة من الهيئات الحقوقية المحلية والدولية إنها جائرة وافتقرت لشروط العدالة”.

وطالب المحتجون، الدولة بفتح تحقيق مستعجل ونزيه، من أجل الكشف عن هوية المدبيرين الحقيقيين لأحداث 16ماي، مشددين على براءة كل أعضاء اللجنة المتابعين على خلفية هذه الأحداث.

كما طالبت اللجنة، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، وجبر ضررهم المادي والمعنوي، وإسقاط قانون مكافحة الإرهاب.

ونددت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بما اعتبرته “غياب أي مبادرة جادة لطي لملف المعتقلين الإسلاميين وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعائلاتهم”.