يمثل اليوم الإثنين، 20 أستاذا متعاقدا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية في مارس من سنة 2021.

وقالت “لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد”، إن الدولة تواصل نهج سياسة الحظر بجميع أشكاله على نضالات التنسيقية، من محاكمات واقتطاعات من الأجور وقمع وتكليفات تعسفية وتوقيفات، بالإضافة للمجالس التأديبية، سعيا منها لكبح الفعل الاحتجاجي وتجريم الحق في الإضراب.

واعتبرت اللجنة أن محاكمة اليوم ما هي إلا حلقة جديدة لسلسلة المحاكمات الصورية في حق المفروض عليهم التعاقد، ومحاولة لكسر نضالاتهم، مؤكدة تشبتها ببراءة كل مناضليها.

ودعا أساتذة التعاقد، إلى حمل الشارة وتجسيد وقفات أثناء فقرة الاستراحة الصباحية والمسائية، تزامنا مع تقديم الأساتذة للمحكمة اليوم الإثنين.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد أصدرت أحكاما في حق هذه من المجموعة من الأساتذة، المتابعين منذ 8 أبريل 2021، بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما اضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.