تسببت شاحنات نقل مادة الفحم الحجري، وقادمة من ميناء “الجرف الصفر” في حالة من الهلع والخوف وسط ساكنة مدينة آسفي، بعدما تطاير غبار وبقايا من الفحم الحجري وسط أهم الشوارع الرئيسية وسط المدينة والتي تعج بالحركة طيلة اليوم.

ويعود هذا الفحم إلى المحطة الحرارية جنوب مدينة آسفي والتي لا تبعد عن أقرب منطقة مأهولة بالسكان إلا بـ7 كيلومترات، وبما أن المحطة تشتغل بالفحم الحجري فهي تحتاج إلى ت استيراد المزيد من هذه المادة التي تنقل عبر شاحنات تمر من وسط المدينة مسببة في تلوث هوائها وشوارعها.

وكانت ساكنة مدينة آسفي قد عبرت قبل سنوات عن مخاوفها إزاء توطين مشروع المحطة الحرارية التي تعمل بالفحم الحجري بسبب مخاطرها على تلوث هواء المدينة.

وقبل أسابع وقع المجلس البلدي لمدينة آسفي على  اتفاقية شراكة مع مجموعة “سافييك” التي تضم عدة شركات أجنبية منهم شركة ” ناريفا هولدينغ الملكية” وتقضي الاتفاقية بتهيئة شارع الحسن الثاني وسط مدينة آسفي لمرور شاحنات الفحم الحجري، وهو ما سيزيد من تخوفات المواطنين من تطاير مواد الفحم الحجري وتناثر بقاياه في شوارع المدينة.

“الفحم” ينتصر على وعود عمدة المدينة

وكان عبد الجليل البداوي، عمدة مدينة آسفي عن “العدالة والتنمية”، قد نفا في تصريح لموقع “لكم” أن يمر الفحم الحجري من وسط مدينة آسفي، وقال في هذا الصدد “إن الاتفاقية ليست موضوع مرور شاحنات الفحم الحجري”، مضيفا أن “شاحنات الفحم الحجري ستمر من ضواحي المدينة ولن أسمح بمرورها من وسط المدينة، وهذا ما جرى الاتفاق عليه مع المسؤولين عن مشروع المحطة الحرارية”.

لكن الواقع كذب العمدة،  فقد استفاق العمدة وساكنة مدينة آسفي صبيحة ذات يوم من الأسبوع الماضي وهم ينظرون إلى العشرات من الشاحنة الكبيرة تنقل مواد الفحم الحجري، تمر بين الأزقة الصغيرة والشوارع الكبيرة وسط مدينة آسفي، يتطاير منها غبار الفحم الحجري ويتناثر أرضا.

“مطاردة للفحم”

وسارع عمدة مدينة آسفي في امتطاط سيارته الخاصة وتوجه سريعا لمطاردة إحدى شاحنات نقل الفحم الحجري، وما إن توقف أمامها معترضا طريقها، حتى لحقه عامل المدينة، وظلت الشاحنة مركونة لوقت قصير، قبل أن تكمل طريقها نحو المحطة الحرارية، بعدما أوضح سائق الشاحنة لعمدة المدينة بكونه شخص ينفذ الأوامر فقط”.

إدريس الثمري: نحمل المسؤولية للشرطة والدرك الملكي

وفي تعليقه عن موضوع مرور شاحنات نقل الفحم الحجري من وسط مدينة آسفي، قال إدريس الثمري برلماني عن “العدالة والتنمية” بالمدينة، في تصريح لموقع “لكم” إننا نحمل المسؤولية الكاملة للدرك الملكي والشرطة، لكونهم لم يلزموا الشاحنات بالمرور من المناطق المتفق عليها في دفتر التحملات.

وأكد الثمري، أن بلدية مدينة آسفي وقعت اتفاق مع الشركات المشرفة عن مشروع المحطة الحرارية أُدرجت فيه دفاتر تحملات لمرور شحنة الفحم الحجري خلال المدة التي لن يجهز فيها رصيف الميناء المعدني الجديد المجاور للمحطة الحرارية جنوب المدينة، واتهم الثمري هذه الشركات بعدم التزامها بدفتر التحملات نهائيا، مشيرا إلى أن دفاتر التحملات تقضي بمرور الفحم من ضواحي المدينة بعيدا عن الكثافة السكنية.

وتوعد إدريس الثمري، بالقيام بالإجراءات اللازمة من موقعه كبرلماني في إطار صلاحيته المحددة، وكذا مراسلة الجهات المعنية لحثها على التدخل.

نائب رئيس الجهة: مستعدون للاحتجاج مع أهل آسفي

من جهته قال سمير كودار، النائب الأول لجهة مراكش آسفي، ومستشار عن “الأصالة والمعاصرة”، “لا يمكن قبول هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تمرير شاحنات محملة بكميات عالية من الكاربون ومواد أخرى خطرة على السكان”.

وزاد كودار في تعليقه عن الموضوع “إننا مستعدون للنزول إلى الشارع والاحتجاج إلى جانب سكان مدينة آسفي ضد هذا الخطر”، وأكد أن “هناك حلولا كثيرة لنقل هذه المادة صوب المحطة الحرارية لآسفي غير نقلها وسط مناطق مأهولة بالسكان”.