يستمر شد الحبل بين عمدة مدينة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة حسان، فبعد رفض العمدة التأشير على صفقتي كراء السيارات وشراء الوقود للمقاطعة، عبر رئيس مجلس مقاطعة حسان عن رفضه للأمر، ودعاها لإعمال ترشيد النفقات في مجلسها أولا.

ودعا رئيس المقاطعة عمدة المدينة أسماء اغلالو إلى تطبيق ترشيد الإنفاق العمومي الذي برز فجأة، بميزانية جماعة الرباط، متهما إياها أنها قامت بالنفخ بشكل مبالغ فيه في البنود الخاصة بالسفريات والإطعام عوض الامتثال إلى دورية وزير الداخلية الداعية إلى الاقتصاد في النفقات العمومية احتراما للوضعية الاقتصادية الراهنة.

وأضاف رئيس المقاطعة في جوابه على مراسلة للعمدة تطالبه بوثائق تتعلق بصفقتي السيارات والوقود “أن ما يوضح العبث الذي يشوب التدبير الفردي لجماعة الرباط هو إقبال رئيسته على السفر للديار الفرنسية من 25 أبريل 2023 إلى 01 ماي 2023 رفقة مجموعة من المنتخبين ضاربة عرض الحائط كل الملاحظات والتنبيهات”.

وأبرز رئيس المقاطعة أن العمدة تسيئ فهم المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، مما يجعل قراراتها فردية ولا تستند على شرعية المجلس، ويجعلها تسقط في فخ الشطط في استعمال السلطة، والإبتعاد كل البعد عن قواعد الحكامة التي تحث على مبادئ الديمقراطية والشفافية والتشارك في تدبير الشأن العام المحلي، وبالتالي الانزواء إلى التدبير الفردي عوض الجماعي.

واعتبر المتحدث في ذات الجواب أن العمدة تعاني من قصور في فهم المقتضيات القانونية ومن ضعف التكوين والحس القانوني.

وزاد المتحدث مخاطبا عمدة المدينة “إن قواعد الحكامة التي اتخذتم منها ستارا وهميا لرفض المصادقة على الصفقتين ليست إلا مبادئ عامة تصب كلها في اتجاه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والإبتعاد عن الشطط في استعمال السلطة”.

وأشار إلى أن رئيسة جماعة الرباط لا تتعامل مع مقاطعة حسان كما تتعامل مع باقي مجالس المقاطعات التي قامت بالمصادقة على صفقاتها المتعلقة بكراء السيارات دون مطالبتها بأي وثيقة، في حين تطالب مقاطعة حسات بوثائق غير منصوص عليها في أي قانون.

وكانت اغلالو قد طالبت رئيس مقاطعة حسان بتحديد الغرض من اكتراء 15 سيارة نفعية علما أن مقاطعة حسان احتفظت بكامل أسطولها وعتادها، وتوضيح مدى تناسب عدد السيارات المراد اكتراءها مع الحاجيات الأساسية والضرورية للمقاطعة.

وبالنسبة لصفقة شراء الوقود، طالبت اغلالو بإرفاق الصفقة بقوائم مفصلة بعدد الآليات والسيارات والشاحنات المرتبط تشغيلها بهذه الصفقة، إضافة إلى لوائح المستفيدين من حصص البنزين وذلك حتى تتمكن المصالح المختصة من تقييم وضعية الأسطول، وحصر الحاجيات الحقيقة للمقاطعة من المحروقات خلال المدة المحددة.