طالبت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإلغاء شهادتي الذبح والمنشأ، بسبب عرقلتهما بشكل واضح وملموس عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح.

وقالت الفيدرالية في بلاغ إن هاتين الشهادتين اللتين يتم فرضهما على المستوردين، تتسببان في غلاء اللحوم وتفاوت الأسعار بين المناطق المغربية، وكذا في عرقلة الاستيراد.

و أوضحت الفيدرالية أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما يساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية.

أما بخصوص شهادة المنشأ التي تفرض جلب فقط سلالة البلد المستوردة من قطع الماشية، فإن بعض البلدان كإسبانيا، تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية، وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية، من أبقار وأغنام، و تتوفر فيها جميع المعايير الصحية والجودة العالية، لكن شرط المنشأ، يحول دون استيرادها.

وأكد المصدر نفسه أن عملية الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين، سيشجع المستوردين على جلب إعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والأبقار مما سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية.

ودعت الفيدرالية أخنوش للتدخل ومراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ اللتين عرقلتا بشكل واضح وملموس عملية الاستيراد، لضمان وتسريع الاستيراد والرفع من التنافسية بالبلدان المصدرة، بغية الحصول على أسعار منخفضة.