أكد حزب “التقدم والاشتراكية” أن مدونة الأسرة الحالية تحتاج إلى مراجعة عميقة ومتقدمة.

وشدد الحزب في سؤال شفوي وجهه أمس الاثنين بمجلس النواب إلى وزير العدل، على أهمية تحقيق المساواة في الولاية الشرعية على الأبناء.

وأشار أن هذه المسألة تعد من أهم المطالب التي يتنظر تحقيقها عند مراجعة مدونة الأسرة، لافتا إلى أن المرأة المطلقة كيف ما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الثقافية تعاني من تصرفات بعض الأزواج، التي تصل في بعض الأحيان إلى الابتزاز والعنف العاطفي.

وأبرز أن هذه المعاناة تزداد كلما ارتبط الأمر بوثائق التمدرس، أو حصولهم على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية أو سفرهم خارج المغرب.

ولفت إلى أن كل هذه الأمور تحتاج إلى موافقة الطليق، وفي غالب الأحيان يرفض إعطاءها مما يتنافي مع المصلحة الفضلى للأبناء، ويؤثر بشكل سلبي على صحتهم النفسية.

وأوضح أنه من المهم وضع حد لهذا الظلم والتمييز القائم على أساس النوع، وأن تعطى للأم حق الولاية على أبنائها.

من جانبه، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه لا يملك القرار لوحده فيما يخص تعديل مدونة الأسرة.

وأضاف ” ليست لدي سلطة التشريع وهذا مجال ديني مرتبط بالمؤسسات الدينية، والدستورية أيضا لها رؤية فيه، إلى جانب قرار الملك لأنه هو المسؤول عن المجال الديني”.

وسجل وهبي أنه بإمكانه تعديل قانون المسطرة الجنائية، وأن يتدخل في التشريع بالنسبة للقانون الجنائي، لكن مدونة الأسرة تحتاج إلى توافق وطني، على حد تعبيره.