نظم الممرضون وتقنيو الصحة عشية أمس الخميس، وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية للصحة، طالبوا فيها بالاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها العدالة الأجرية.

الوقفات الجهوية تأتي تفعيلا لبرنامج احتجاجي سطرته النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، الذي تطالب من خلاله الحكومة بالوفاء بوعودها الانتخابية، ورفع أجرة الممرض إلى 8000 درهم.
وانتقد المحتجون إقصاء فئة الممرضين من الاتفاق القطاعي الذي تم توقيعه السنة الماضية، حيث تعيش هذه الفئة التهميش رغم أنها تشكل أكثر من نصف الموارد البشرية في قطاع الصحة.
كما جدد الممرضون رفضهم لتعميم مخطط التعاقد في قطاع الصحة، وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في التعويضات، فلا يعقل أن المخاطر التي يواجهها الممرض تتضاعف والتعويضات جامدة.
وإلى جانب الوقفات الجهوية، يستعد الممرضون لتخليد اليوم العالمي للتمريض بإضراب وطني لمدة 24 ساعة مصحوب بوقفة حاشدة أمام البرلمان يوم الخميس 11 ماي المقبل.
ويشدد الممرضون على أنهم لن يدخروا أي جهد لتحقيق الملف المطلبي العادل والمشروع، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في سلك كل السبل النضالية والمؤسساتية والإعلامية إلى حين تحقيق العدالة الأجرية وانتزاع المطالب الأكاديمية والقانونية المستحقة.
واعتبرت نقابة الممرضين أن ابواب الحكومة الموصدة هي رسالة صريحة على غياب إرادة حقيقية من أجل جبر ضرر الممرضين وتقنيي الصحة ضحايا جميع السياسات الفاشلة، وهو ما يشكل جحودا متواصلا لأدوار الممرضين وتقنيي الصحة.
ودعت النقابة رئيس الحكومة إلى الوفاء بوعده وإنصاف الممرض المغربي من البؤس المادي والقانوني عبر الالتزام بعدالة أجرية مناسبة، و عدم التحجج بأعذار واهية، فالعنصر التمريضي دعامة أساسية لنجاح كل إصلاح في قطاع الصحة، وكل تنكر لمطالبه العادلة هو جزء من إفشال ورش تغيير القطاع.