لا تزال الأصوات النقابية تتعالى مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل وإقرار تدابير فورية من أجل مواجهة الغلاء، والتخفيف عن المواطنين الذين تتدهور أوضاعهم المعيشية يوما بعد يوم.

وتتوالي أصوات المركزيات النقابية مطالبة الحكومة بالوفاء بتعهداتها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والمراجعة الضريبية، من أجل مواجهة التضخم الكبير الذي تآكلت معه رواتب الطبقة العاملة.

وتراوحت مواقف المركزيات النقابية بين الاستنكار والتنديد والاحتجاج والدعوات لإضراب وطني، والمطالب واحدة؛ سن تدابير عاجلة للحد من تدهور الأوضاع المعيشية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

المنظمة الديمقراطية للشغل، نبهت إلى ما جاء في تصريحات والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط اللذين دقا ناقوس الخطر إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالبت الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وشفافة وديمقراطية ذات بعد اجتماعي.

وشددت المنظمة في بلاغ لها على ضرورة توفير فرص الشغل اللائق، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والقطع  فعلا مع الريع والفساد والاحتكارات والحد من التهرب الضريبي،  لتقليل فجوة الاحتقان الحاصلة في المجتمع، والتي تنزلق تدريجيًّا إلى حافة الانهيار الاجتماعي.

ولفتت النقابة إلى أن المغرب يمر من ‏فترة‏ ‏حرجة‏ جدا ‏من‏ ‏حيث‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ المواد الغذائية الأساسية و السلع‏ ‏ والخدمات والأدوية وأسعار المحروقات، و‏بصورة‏ غير مسبوقة، بجانب فرض ضرائب مرتفعة على المواد الأساسية، وما تخلفه من تأثير سلبي على القدرة الشرائية للأسر، مما يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويساهم في  زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

وتفاديا لمزيد من تأزيم الأوضاع، دعت المنظمة النقابية الحكومة الى إعادة النظر في مخططاتها وبرامجها، وترتيبها للأولويات وفق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والمتغيرات المتسارعة على المستوى الدولي، وذلك‏ ‏ضمن‏ ‏خطة‏ ‏توقيف التبذير وترشيد‏ ‏الإنفاق، واتخاذ‏ ‏مجموعة‏ من القرارات الاجتماعية ‏‏ ‏لعلاج‏ ‏الأزمة، ‏بحلول‏ ‏آنية‏ ‏وخطط‏ ‏متوسطة ‏وطويلة‏ ‏الأمد‏، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والمائي.

وطالبت ذات النقابة بالزيادة العامة  في أجور الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل،  بتخفيض  معدل  الحد الأقصى إلى 34 %، وإعفاء الدخل الذي يقل عن  50 ألف درهم في السنة، والإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة  وتآكل الأجور والمعاشات، بفعل التضخم.

كما دعت إلى وضع خطة اقتصادية شاملة،  وتوزيع الخسائر حسب مَن أستفاد أكثر في ظل الأزمة، بفرض ضريبة على الثروة وعلى أرباح المتاجرة في الأسهم، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على سلة الغذاء واسعة الاستهلاك، وتسقيف أسعار المحروقات، و تشجيع الصناعة المحلية والإنتاج الوطني  لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية.

كما شددت المنظمة على ضرورة وضع نظام صارم للمراقبة الميدانية للأسعار وضبطها ومدى توافرها في الأسواق ومدى  جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين،  والضرب  بيد  من حديد على المضاربين  والمفسدين المروجين للمواد الغذائية  والأدوية والسلع الفاسدة  والمغشوشة أو  المنتهية  الصلاحية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اتجاه من يتلاعب بالأسعار وبجودة المواد والسلع.