دعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية الذي دعا له المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، احتجاجا علىالسياسة الإقصائية التي تنهجها الحكومة وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه من الوصول به إلى نتائج عملية.

وأوضحت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشاركتها في الاضراب المرتقب هو احتجاج للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، واجبار الحكومة على تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

وأكدت النقابة، على ضرورة اعتماد الحكومة حوارا قطاعيا يفضي إلى نتائج عملية، واحترام الحريات النقابية ومحاربة الشطط والمحسوبية والزبونية، وتدارك الوزارة لكل المعيقات والعراقيل التي عرفها تطبيق المنظام الإداري بالجامعات، والتدخل بحزم لوقف إقصاء مناضلي الكونفدرالية من تقلد مناصب المسؤولية كباقي زملائهم.

كما شددت النقابة، على ضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية يكون محفزا ومنصفا لجميع فئات الموظفين، تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا والتقنية في السلالم الإدارية الملائمة، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي، علاوة على ضرورة تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والعمل على مراجعة طريقة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها وتكافؤ الفرص،

وفيما يخص نظام التقاعد، حذر نقابيو التعليم العالي والأحياء الجامعية، من مخطط المساس بمكتسبات التقاعد، مطالبين بمواجهته.

وفي سياق آخر، طالبت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بفتح حوار مباشر مع مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تحت إشراف الوزارة لحل المشاكل الكثيرة والعميقة التي تعاني منها مختلف الأحياء الجامعية في المغرب.