طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالتدخل لإعادة الاستقرار للوضع الاجتماعي المشرف على الانهيار، رافضا السياسات التفقيرية التي تنهجها.

وأكدت نقابة حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لمكتبها الوطني، على أن مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرواتب والأجور، ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر، أصبحت تشكل أولى الأولويات لمواجهة الغلاء.

وشددت النقابة على ضرورة سن إجراءات لتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم، واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، ولمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.

واستغرب الاتحاد من ضعف الرؤية السياسية والاجتماعية والتدبيرية والتواصلية للحكومة الحالية، وعدم نجاح البرامج الحكومية إلى حد الآن في توفير الأمن الغذائي الداخلي، بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بمستويات غير مسبوقة تضررت معها القدرة الشرائية بشكل كبير.

كما لفتت النقابة انتباه الحكومة إلى ضرورة واستعجالية تجويد تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والالتزام بالتوجيهات الملكية وما تنص عليه مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.