عبر الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة عمالية في المغرب، عن استنكاره استمرار الحكومة، في رفضها اتخاد إجراء ات استثنائية تتناسب وحجم الزيادات الفاحشة في الأسعار.

وسجل اللاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تامرة التابع للاتحاد المغربي للشغل، حجم التأثيرات الكارثية للزيادة في الأسعار على أوضاع الطبقة العاملة، على القدرة الشرائية لعموم المواطنون خاصة محدودي الدخل، متهمها الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها ومراقبة الأسعار وتخليها عن دعم المواد الأساسية.

وحمل الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة الحالية وسابقاتها مسؤولية التبعية المزمنة للأسواق العالمية في جل المواد الأساسية، من خلال سياسات فلاحية موجهة لخدمة التصدير بدل تلبية حاجيات المستهلك الداخلي وتحقيق السيادة الغذائية.

كما جدد الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، رفضهم لتحميل الطبقة العاملة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة في مختلف المجالات.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل، بالإسراع بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والعودة إلى نظام المقاسة في المواد الأساسية، وإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات وربطها بالأسعار.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية ضد الغلاء المقرر تنظيمها يوم السبت 8 أبريل الجاري من أجل مطالبة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية بهدف تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سابق عهدها، مع إنقاذ شركة سامير من الضياع والاتلاف بتأميمها وتخفيض سعر المحروقات بما يتماشى مع انخفاض سعر البترول في السوق الدولية.