حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط يوم الخميس 6 أبريل موعدا لأولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في ملف اغتصاب الطفلة سناء ذات 12 ربيعا، والمنحدرة من إقليم تيفلت.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن حكمت على متهمين اثنين في الملف، بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشرة شهرا، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.

وحسب أسرة الطفلة الضحية فإن المتهمين الثلاث استغلوا وجودها بمفردها وغياب والدها وأمها التي تشتغل في إحدى الضيعات الفلاحية من أجل اغتصابها المتكرر الذي نتج عنه حمل، حيث وضعت الطفلة القاصر مولودا ذكرا أكدت الخبرة الجينية أنه يعود لأحد المتهمين بنسبة %99,99.

وأثار الحكم الابتدائي في الملف موجة غضب واسعة في المغرب، حيث اعتبرته العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية، حكما مخففا لا يليق بمستوى الجرم الذي اقترفه المغتصبون الثلاثة الذين عبثوا بجسد وطفولة طفلة قاصر، إلى جانب أنه يشجع ثقافة الاغتصاب والإفلات من العقاب ولا يحقق الردع.

بينما عللت المحكمة حكمها بأنها قررت منح المتهمين ظروف التخفيف، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد منهم، و لعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، وهو ما يتعين معه النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي.

وأشارت أنه بعدما تبين لها عدم سبقية الحكم المتهمين الأول و الثاني بأية عقوبة حبسية من الجرائم المضمنة في الفصل 55 من القانون الجنائي، بالنظر لحداثة إجرام المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة وخلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية لهما قررت جعل جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمان المذكوران موقوفة التنفيذ.

وتعالت الأصوات للمطالبة بتصحيح هذه الوضعية الشاذة في المرحلة الاستئنافية وعدم التسامح مع المغتصبين وإنصاف الضحية، إذ دعت العديد من المنظمات إلى وقفة رمزية يوم الأربعاء المقبل أمام محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التنديد بالأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.

من جهته، دخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الخط في هذه النازلة، حيث عبر عن صدمته من الحكم المخفف في حق مغتصبي الطفلة سناء، مشيرا أنه صعق من الحكم، وأن مشروع القانون الجنائي الجديد سيتضمن عقوبات مشددة في جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي.