حمل المرصد المغربي للثقافة وزارة الثقافة مسؤولية الوفاة المأساوية للفنان أحمد جواد، معتبرا الوفاة “عارا كبيرا في رقبة الوزارة، ستسجله ملفات التاريخ النزيه، وستدينه المواثيق الأخلاقية، ولن يزين جنباته صمت الجبناء، والطامعين، والأفاقين”.

وجاء في رسالة صادرة عن المرصد بعنوان “سؤال إلى وزير الثقافة.. من قتل أحمد جواد؟!” إن هذا الفنان لم يمت كما يموت خلق الله، بل مات غدرا؛ غدرته المؤسسات، وغياب الرؤية، وغدره المُبخسون لكل ما هو جميل ونبيل فينا، وغدته الشعارات البائسة لوزارة عاجزة عن الفعل، وغدره صمت من ينبغي أن يتكلموا، وخذلان المتفرجين.

وسجل المرصد أن الموت التراجيدي للفنان المسرحي والفاعل الجمعوي أحمد جواد، حدث بعدما يئس من وضع غامض زاده الوزير الحالي للثقافة والمؤازر بحكومته التباسا.

واعتبرت الرسالة أن الوزير لا يُقدر تكلفة سوء التدبير على المدى القريب والبعيد، حينما يمارس حوار الصم والهروب إلى الأمام بلا أفق واقعي في حالات لا تتطلب سوى الإرادة الفعلية والشراكة الحقيقة مع الفاعلين.

وأضافت الرسالة “اختار المسرحي والمبدع والمنشط الثقافي أحمد جواد، في المواجهة، الحل الأصعب بأن رمى دمه”المغدور” في عُنق الحكومة الحالية وعلى القميص “الأبيض” للوزير… ليبقى لطخة دائمة لا تزيلها الخطب، ولن يدكّها جرّار لا يحرث سوى اليأس الفظيع”

واعتبرت أنه لو كُنّا في بلد تحترم فيه الحكومة المواطن ونفسها، لقدّم وزير الثقافة استقالته اعترافا بعدم قدرته على تدبير قطاع حيوي برؤية بعيدة عن الضيق الحزبي وحساباته المحدودة، أو تتم إقالته ويُحاسب على هذا، وعلى كل ما يقع للثقافة المغربية في هذه الفترة.

وأكد المرصد أن القتل المادي والمعنوي ما زال مستمرا، ونتائجه فيما جرى من حالات أبرزها أن يحرق فنان جسمه في إشارة إلى اليأس المحموم الذي يدفع إليه صمت المسؤولين، وإهمالهم للقضايا والملفات.

كما انتقد المرصد بشدة ما يقع من إذلال عبر فرض الغلاء غير المسبوق للمواد المعيشية الأساسية، وتجميد الأجور ومناصب الشغل، والتراجع الممنهج عن المكتسبات السابقة.

ونبه ذات المصدر إلى أن المغرب لم يسبق أن عاش بهذا الشكل منذ الاستقلال، كما أن ما حدث، ويحدث للثقافة المغربية، وللنخبة في كل المجالات والتخصصات، والتي هي رأسمال وطني حقيقي ومتطور لا غنى عنه، لم يسبق للمغرب أن عاشه بهذا السوء والعبث، ولو في أحلك الظروف، وأزمنة الرصاص.