دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة القانون المالي لسنة 2023 عبر قانون مالي تعديلي، لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل النفقات والاستثمارات غير المستعجلة.

كما طالبت المنظمة النقابية في بلاغ لمكتبها التنفيذي بتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة.

ونبهت إلى أن البلاد تعرف تفاقم ارتفاع معدل التضخم، المؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30%، و بدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات.

هذا الوضع، حسب المنظمة أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أصبحت أغلب الأسر المغربية الفقيرة و الطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني من تداعياتها وآثارها المدمرة للقدرة الشرائية، إلى درجة أن أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطر حقيقي داهم يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي.

وحذر البلاغ من أن هذه الوضعية المأساوية لم تزد إلا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سواء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الآلاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الاسر الميسورة وتجار الأزمات في الاستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة.

وأكدت النقابة أن الحكومة المغربية ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ إجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وفي اسرع وقت تفاديا لتفاقم الأزمة وتداعياتها على الاستقرار والسلم الاجتماعي.

واعتبرت أن الأسباب الحقيقة التي أوصلتنا إلى هذه الوضعية المهددة للاستقرار، تكمن في فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود، والمبنية على نظام اقتصادي نيو ليبرالي تبعي مفرط، وشرعنة لفوضى الأسعار باعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام مختلف أصناف المضاربين وتجار الأزمات، فضلا عن ضعف النمو وتراكم العجز، وثقل تكاليف المديونية، إضافة الى فشل ملحوظ في تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الإنتاج الزراعي الكافي يضمن الأمن الغذائي.

ودعا البلاغ الحكومة لتبني حلول جدرية سريعة ومستعجلة لإيقاف النزيف، ونهج إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى مراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة.

وطالب بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لتحديد مستوى وسقف أرباح مقبول، ومحاربة المضاربين بأحكام قانونية زجرية، وتعزيز المراقبة الصارمة ورقمنة المعاملات مع الفلاحين و دعم المنتوج الموجه للمستهلك المحلي، والقيام بإصلاح زراعي حقيقي يهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإعادة تأمين شركة سامير برؤوس أموال وطنية.