أكدت خلاصات الدراسة التي أجرتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، أنه ورغم الجهود المبذولة في سبيل ضمان تطبيق القانون على أحسن وجه، إلا أن الطريق ما زال طويلا، ويتطلب بذل مزيد من العمل.

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الكفيلة بتجويد مضامين القانون وكيفيات تطبيقه، على رأسها إرساء تعريف شامل للعنف الممارس ضد النساء، منفتح على بعض الأشكال الأخرى.

وبخصوص الأحكام الزجرية والمسطرية، دعت الوزارة إلى تدقيق العناصر التكوينية لجريمة الاغتصاب الواردة في الفصل 486 لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن جنس الضحية أو الفاعل أو الوسيلة المرتكبة.

وشددت على ضرورة اعتماد إجراء عقل الممتلكات بشكل فوري وتخويله للنيابة العامة او قضاء التحقيق والمحاكم بحسب الحالات لإبطال أي إجراء تحايلي من الزوج للتصرف في ممتلكاته.

وأكدت الدراسة على ضرورة التنصيص على آجال محددة لإنجاز الأبحاث في شكايات العنف ضد النساء، وإلزام الشرطة القضائية بالانتقال الفوري في قضايا العنف ضد النساء للقيام بالأبحاث اللازمة بمجرد الإخبار بوقوع اعتداء، وإحداث شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة في جرائم العنف ضد النساء، مع إحداث أقسام متخصصة بالمحاكم، فضلا عن تخصيص هيئة جنائية في محكمة النقض مختصة بالنظر في هذه القضايا.

كما نصت الدراسة على منح النساء ضحايا العنف، الحق في المساعدة القضائية تلقائيا، وتمكين الضحايا من حقهن في الاستعانة بمحام في مرحلة البحث التمهيدي، وإلزام النيابة العامة والمحكمة بإشعار الضحية بكل حقوقها في المساطر القضائية، مع الزامية الاستماع للضحايا أمام المحاكم في قاعات خاصة أو عن بعد لتجنب المواجهة بينهم وبين المتهم.

وأوصت الوزارة بالتنصيص على الاستعانة بالتسجيل السمعي البصري لتوثيق تصريحات الضحية مرة واحدة وتجنيبها صدمة إعادة تكرار التصريحات على امتداد إجراءات البحث والتحقيق الاعدادي والمحاكمة، واعتماد السوار الإلكتروني كتدبير من تدابير الحماية لإعمال المنع من الاتصال أو الاقتراب من الضحية.

وعلى مستوى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، طالبت الدراسة بتوفير الشروط المادية واللوجستية والبشرية اللازمة لاشتغال اللجن الجهوية والمحلية وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، وإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالتشغيل والتعليم العالي.

وإلى جانب ذلك، أوصت وزارة التضامن بضرورة تعزيز الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة الكفيلة بتطبيق القانون على أحسن وجه، و إيلاء المقاربة الوقائية أهمية قصوى ضمن التدابير المتخذة لمحاربة العنف الذي يستهدف النساء.

كما أكدت على أهمية التعريف بالقانون بسبل مختلفة في أوساط النساء في المدارس وعبر وسائل الإعلام، مع التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كسبيل لمحاربة العنف التي يستهدفها، وووضع برامج لإعادة تأهيل وادماج الضحايا.

ودعا التقرير إلى إحداث مراكز تعنى بالتأهيل النفسي للجناة في قضايا العنف ضد النساء بمناسبة سير المسطرة أو بعد صدور الحكم أو انقضاء العقوبة، كشكل من أشكال تعزيز المقاربة الشمولية للظاهرة ومنع تفاقمها.

ونص ذات التقرير على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات ومعاناة بعض الفئات الخاصة كالنساء والفتيات في وضعية إعاقة، والعاملات في البيوت، والمسنات، والمهاجرات، ضمن البرامج والخطط والسياسات المعتمدة، مع إحداث وتشجيع العيادات القانونية داخل الفضاء الجامعي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة على مستوى التبليغ والمراقبة والتحسيس والتوجيه.