مر أسبوع على البشرى التي زفتها الحكومة على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية للمواطنين المغاربة، حول انخفاض أسعار المواد الغذائية، مع بداية شهر رمضان، دون أن يحدث أي تراجع، بل عرفت الأسعار مزيدا من الارتفاع.

وجاء على لسان الوزيرة يوم الثلاثاء الماضي أن الأسعار “ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة”.

وبعد أسبوع من هذا التصريح، ورغم توالي تأكيد الحكومة على لسان عدة وزراء بأن هناك إجراءات يتم اتخاذها لخفض الأسعار، إلا أن نتائج هذه الإجراءات لم تظهر بعد في الأسواق الوطنية.

وأقرت الحكومة عبر الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس أن الإجراءات التي جرى اتخاذها من قبل لم تحقق الهدف المنشود، ولم تسفر عن خفض الأسعار.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد بلسانه أن أسعار المواد الغذائية بلغت إلى مستويات غير معقولة وغير مقبولة، في حين يزداد الغضب والاستنكار في الشارع المغربي بسبب هذا الغلاء الفاحش.

وبإطلالة على أي من الأسواق في مختلف المدن والأحياء المغربية، يتبين حجم السخط الذي يعم المواطنين جراء المستويات القياسية التي بلغت لها أسعار العديد من المنتجات، وعلى رأسها الخضروات، ما يجعل جزءا كبيرا من المواطنين غير قادر على تلبية حاجياته الأساسية، ويضطر آخرين إلى عدم اقتناء بعض المواد، في حين يعود البعض من الأسواق بخفي حنين.

حجم الغضب من الغلاء، تعكسه إلى جانب الأسواق، مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج بالصور والتدوينات والمقاطع المصورة التي تبرز الضرر الذي لحق الأسر جراء الغلاء، والتي تنقل صرخات مواطنين مقهورين يطالبون الملك محمد السادس بالتدخل لمعالجة هذا الوضع المتردي.

وتتداول الحسابات والصفحات على “فيسبوك” صرخات الألم والحرقة لمواطنين مغاربة في الأسواق، يغالبون دموعهم، بعدما لم يستطيعوا اقتناء حاجياتهم التي تسد جوعهم وجوع عائلاتهم في شهر الصيام.

ووسط تزايد الحنق، تستمر الأصوات المطالبة الحكومة بضرورة إيجاد حلول حقيقية وعاجلة لحل مشكل لهيب الأسعار، والحفاظ على السلم الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المناطق المغربية يوم السبت 8 أبريل، تنديدا بالغلاء الخطير وغير المسبوق في المواد الغذائية، والغلاء غير المبرر للمحروقات، وللمطالبة بوقف سياسات التجويع التي تطال المواطنين.

وفي ظل هذا الوضع أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أن التضخم سيصبح معطى بنيويا في المغرب، وعلينا أن نعتاد على التعايش معه، مثل الجفاف الذي أصبح اليوم عاملا هيكليا في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وفي الوقت الذي تركز فيه الفلاحة المغربية على المنتجات التصديرية، شدد المندوب السامي على أن الفلاحة في المغرب بحاجة إلى ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج والتركيز على السيادة الغذائية، وإنتاج ما نستهلكه في المقام الأول، وهذا أمر من الضروري العمل عليه.