نددت جمعية مغربية تدافع عن شابات رفعن دعوى تحرش جنسي ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، الجمعة بحصوله على إفراج مؤقت في فرنسا حيث يلاحق في قضية مماثلة.

وفي سياق جفاء دبلوماسي بين المغرب وفرنسا، تظاهر نحو عشرين من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قبالة مقر السفارة الفرنسية بالرباط “تنديدا” بقرار قاضي التحقيق الفرنسي “الصادم للضحايا”، كما قالت رئيسة الجمعية عائشة كلاع.

وبوتيي (76 عاما) المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي “اسو 2000″، كان موقوفا في فرنسا منذ ماي على ذمة التحقيق في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

لكنه حصل الإثنين على إفراج مؤقت لأسباب طبية، مقابل خضوعه لرقابة قضائية وكفالة قدرها حوالي 500 ألف دولار.

وفي نفس الوقت يواجه بوتيي اتهامات بالتحرش الجنسي من ست عاملات سابقا في فرع الشركة بطنجة، في قضية يلاحق فيها القضاء المغربي حاليا ثمانية من معاونيه بتهم “الإتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي”.

واعتبرت كلاع، وهي أيضا محامية عن المدعيات، أنه “كان أولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال لأن في ذلك حماية للضحايا ورد اعتبار لهن “.

وتابعت “لا للإفلات من العقاب، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية”.

وأوضحت لوكالة فرانس برس أن الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتيي هناك، “لكنه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم ثلاثة ضحايا”.

وتستأنف محاكمة معاوني بوتيي بطنجة في 28 مارس. وتعود وقائع الاتهامات إلى الفترة بين 2018 وأبريل 2022، وقد فتحت على إثر شكاوى رفعتها موظفات سابقات في الفرع المغربي لشركة “اسو 2000”.