اتهمت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” وزارة العدل بالتماطل فيما يتعلق بالحوار الذي فتحته مع الطلبة المرسبين، الشيء الذي يطرح بحسبها علامات استفهام حول مدى جديتها في حل الأزمة.

وأشارت التنسيقية في بيان لها، أنها سجلت عدة إشارات سلبية في التعاطي معه الملف من طرف وزارة العدل، داعية الهيئات والشخصيات السياسية التي ناشدت برفع الإضراب عن الطعام إلى التفاعل الإيجابي مع الملف.

وأوضحت التنسيقية أنها ستستمر “في معركتها عبر خطوات نضالية جديدة، مؤكدة في نفس الوقت جديتها في إيجاد حل موضوعي يصب في مصلحة الجميع.

يشار أن أعضاء التنسيقية قد خاضوا إضرابا عن الطعام وعدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإعادة امتحان المحاماة، معتبرين أن شوائب كثيرة أضرت بنزاهته وصدقيته، خاصة بعد تواتر أسماء عائلية متشابهة في لوائح الناجحين، التي تضمنت أيضا أسماء لأبناء مسؤولين كثر على رأسهم ابن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأبناء مسؤولين قضائيين ومحامين.

من جهته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الكثير من خرجاته الإعلامية أن تصحيح أوراق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة كانت موضوعية، مشددا على أن الوزارة حرصت على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات.

وأشار أن المترشحين والمترشحات الذين طالبوا بالاطلاع على النقط المتحصل عليها في امتحان مهنة المحاماة، بمن فيهم الحائزين على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة قد اقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية.