طالب الحزب “الاشتراكي الموحد” بإيقاف سياسة التشريد والممارسات التعسفية ضد ساكنة الصفيح، وعدم معاملة المالكين من ذوي الحقوق كغرباء ومترامين على أملاك الغير، مؤكدا أنه لا بديل عن الإنصات لمطالب الساكنة وأخذ ظروفهم الاجتماعية بعين الاعتبار.

و استنكر الفرع المحلي للحزب بتمارة، في بيان له، إقدام السلطات المحلية على هدم منازل دور الصفيح، مما أدى إلى تشريد بعض العائلات القاطنة بهذه الدور بعد عجزها عن إيجاد مأوى بديل، ومعاملة المالكين من ذوي الحقوق في أراضي الكيش كغرباء ومترامين على أملاك الغير دون أدنى احترام لكرامة المواطن وحقه في الملكية وفي الولوج لسكن لائق.

وأكد أن ملكية الكيشيين ثابتة لهذه الأراضي بموجب الرسم العقاري عدد 22747/ر، منددا بالاعتقال التعسفي الذي طال الكيشي “عصام شرويط”، كنوع من الترهيب والتضييق.

وعبر عن رفضه المبدئي والتام للمقاربة الأمنية المنتهجة في معالجة السكن الصفيحي، دون أية بدائل حقيقية ومقبولة من قبل جميع القاطنين بدور الصفيح، وتغييب المقاربة الاجتماعية والتشاورية مع الساكنة المعنية انطلاقا من الحق في السكن المكفول بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية.

ودعا الحزب السلطات المحلية إلى فتح حوار جدي ومسؤول يأخذ انشغالات الساكنة بعين الاعتبار ووضعهم الاجتماعي المزري والهش.

وطالب بالسراح العاجل والفوري للشاب “عصام شرويط” ووقف المتابعة ضده على أساس تهم ملفقة وعارية من الصحة، شاجبا لتجاوزات وتعسفات بعض عناصر رجال السلطة.

وأكد على ضرورة إقرار منهجية متوافق بشأنها مع نواب الكيشيات والكيشيين المنتخبين بنزاهة وشفافية والمعروفين بحيادهم واستقامتهم، لتدارس صيغ صرف تعويض عادل لأصحاب الأرض المنزوعة ملكيتها أو المفوتة من طرف نواب صوريين، واعتماد الشفافية الكاملة في عمليات الإحصاء، مطالبا بصرف منح اجتماعية للساكنة المعنية بالبرنامج لمجابهة مصاريف الكراء والتنقل للسكن الجديد.

وشدد على استمراريته في دعم قضايا ساكنة دور الصفيح والكيشيين والكيشيات لمجابهة القرارات الارتجالية والممارسات التعسفية التي يتعرضون لها، وعزمه تجسيد كل الخطوات النضالية الضرورية إلى حين تمتيعهم بحقوقهم الكاملة، واستعداده للمساهمة المسؤولة في إيجاد مداخل ترضي كل الأطراف لفض هذه القضية.