قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ميزانية التعليم سنة 2007 كانت في حدود 36 مليار درهم، وانتقلت في سنة 2016 إلى 62 مليار درهم يضاف إليها ميزانية 3 مليار درهم التي خصصت للتعليم الأولي، كما تمت أضخم عملية توظيف في القطاع.

وأكد الخلفي خلال ندوة صحفية، تلت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الأساتذة المتعاقدين أساتذة لهم كامل الصفة، وينبغي تقدير الدور الذي يقومون به على مستوى منظومة التربية والتكوين، ولا يمكن تصور نجاح العملية التعليمية بنساء ورجال تعليم لا يتوفرون على شروط الاستقرار الوظيفي أو الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ورئيس الحكومة أكد على هذا الأمر.

وأشار الخلفي أن طموح الحكومة هو أن تكون هناك  مساواة بين الأساتذة المتعاقدين وبين موظفي الوظيفة العمومية، موضحا في نفس الوقت أن الحكومة لا يمكن أن تقف ضد كل ما يمكن من النهوض بوضعية نساء ورجال التعليم.

يشار أن آلاف من الأساتذة المتعاقدين قد حجوا إلى الرباط من مختلف جهات المغرب، للمشاركة في الاعتصام الانذاري الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، والذي انطلق يوم أمس الأربعاء، ويستمر اليوم الخميس.

ونظم الأساتدة المتعاقدون اللذين قضوا ليلة أمس مرابطين أمام الوزارة، مسيرات احتجاجية اليوم أيضا للمطالبة بإسقاط التعاقد.