أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة، ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.

وطالبت الجمعية في بلاغ لها بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مجددة مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.

وسجل حماة المال العام غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.

كما سجلت الجمعية بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع، عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها، قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية، وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.

وطالبت بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.

كما طالب حماة المال العام وزارة الداخلية بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطين في مخالفات جسيمة للقوانين، موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها.

وشدد البلاغ على ضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية.

كما سجل بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم، ودعا السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومقابل تسجيله إيجابية إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي، عبر بلاغ حماة المال العام عن الأمل في أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما.

وخلص البلاغ إلى المطالبة بفتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.