في ظل استمرار غلاء أسعار العديد من المنتجات الفلاحية وندرتها، تتجدد الانتقادات للسياسات الفلاحية بالمغرب، وعلى رأسها المخطط الأخضر، بسبب عدم القدرة على توفير المنتجات الفلاحية بأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أبرز أن غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها، والاضطرار إلى استيرادها، يُبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلبُ فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً، بأفق إعادة النظر فيها.

ويأتي غلاء المنتجات الفلاحية، حسب الفريق البرلماني، رغم كون مخطط المغرب الأخضر، الذي رصدت له أغلفة مالية مهمة على مدى سنوات عديدة.

كما أشار الفريق في سؤال كتابي وجهه رئيسه رشيد الحموني لوزير الفلاحة إلى أن القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار، رغم أن استراتيجية الجيل الأخضر تُـــصرِّحُ بالعزم على إعطاء الأولوية للعنصر البشري بأفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، وتعميم التأمين الفلاحي.

ونبه الحموني إلى أن الفلاحة التصديرية تستنزف معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، ويُـــكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاعٍ اجتماعية مزرية، وعلاوةً على ذلك تظل المواسمُ الفلاحية رهينةً بشكلٍ كلي لطبيعة المواسم الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية في ظل ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي.

و الأدهى، حسب ذات المصدر، هو أن المغاربة يعانون من ندرة وغلاء أسعار مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني، وهي المواد التي نضطر، في وضعياتٍ كثيرة، إلى استيرادها، إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية.

وساءل الحموني وزير الفلاحة حول منظور الوزارة لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي.

وخلص السؤال إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.