علق المرسّبون امتحاناة المحاماة، مساء السبت، إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على الشبهات التي رافقت نتيجة تلك الإمتحاناة، وذلك بعد تعهد وزارة العدل فتح حوار معهم.

وكتب المحامي، والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد الغلوسي، الذي كان إلى جانب فعاليات حقوقية إيجاد مخرج من المأزق لهذه الأزمة التي تحولت إلى قضية رأي عام، على صفحته على فيسبوك، أن الطلبة المضربون عن الطعام  علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد صدور  بلاغ عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يؤكد على التزام وزارة العدل بفتح حوار معهم. 

وأوضح الغلوسي، وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن  المضربين اشترطوا اصدار بلاغ عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يتضمن التزام وزارة العدل بفتح حوار معهم.

وأضاف الغلوسي أنه في البداية حصل اختلاف حول صيغة صدور البلاغ مما جعل الطلبة المضربون يعدلون عن تعليق إضرابهم.

وكشف الغلوسي أنه بذل “جهودا كبيرة وحثيثة لإقناع الطلبة المضربين عن الطعام لتعليق إضرابهم بعد حوار مع وزارة العدل وبحضور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على أساس أن تستقبل وزارة العدل ممثلين عن الطلبة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما لفتح حوار معهم”.

وشكر الغلوسي كل “للذين ساهموا في إنهاء محنة شبابنا الطموح والواعي ، شباب شعروا بالظلم ووجدوا الأبواب موصدة امامهم واضطروا مجبرين للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام كرسالة للتعبير عن غضبهم واستيائهم، لكن ورغم ذلك حضر صوت العقل والحكمة وانتصروا للحياة والوطن”.

وجاء في البلاغ الصادر عن المندوبية الوزارية  “تتبعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان باهتمام كبير الاتصالات و الجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما و صونا للحق في الحياة”.

وأضاف البلاغ “تسجل بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، و لا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم.”