نظم عمال ومتقاعدو شركة سامير اليوم الخميس مسيرة احتجاجية بمدينة المحمدية طالبوا فيها باسترجاع الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية، مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية.

ودعا المشاركون في الاحتجاج إلى حماية الثروة البشرية بشركة سامير وباستئناف الإنتاج الفعلي بدون تماطل ولا توسيف بالمصفاة التي خربتها الخوصصة والمتآمرون من الداخل والخارج ضد مصالح المغرب.

وفي كلمة له خلال المسيرة، أكد المكتب النقابي الموحد بشركة سامير أنه لا مخرج مشرف لقضية سامير إلا باستمرارها كمحطة لتكرير البترول، ومعالجة الوضعية الاجتماعية المزرية للمأجورين.

وأضاف المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن العمال يتقاضون أقل من 60% من الأجور، وهم محرومون من الحق في التقاعد رغم الاقتطاع المنتظم من المنبع لحصة الأجير وعدم تحويلها لصناديق التقاعد.

وطالب نقابيو الشركة بتشجيع الخواص للاستحواذ على أصول شركة سامير المطروحة للبيع القضائي بعد الإعلان الجديد الواضح للمحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تؤكد فيه صمود الشركة لمواصلة الإنتاج بعد ميزانية استصلاح لن تفوق 2.2 مليار درهم مغربي، وأن المقتني مطالب بأداء مبلغ التفويت فقط، ولا علاقة له بالديون والتحملات السابقة للشركة، وأنه لا علاقة لمسطرة التفويت القضائي مع مسطرة التحكيم الدولي المفتوحة مع الدولة المغربية.

كما اقترح نقابيو الشركة تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية التي تمتلك 82 % من ديون الشركة وربما التفكير لاحقا لتفويتها من جديد للخواص وخصوصا أن عديدا من الدول الغربية تسير في اتجاه الرجوع لرأسمال الشركات الطاقية.

وأكد المكتب النقابي بأن رجوع شركة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب ستساهم بشكل مؤكد في الرفع من المخزون الوطني من المنتوجات النفطية وفي اقتصاد العملة الصعبة وتخفيف الفاتورة الطاقية التي فاقت 150 مليار درهم في سنة 2022، وإلى خلق شروط التنافس والقضاء على الأرباح الفاحشة للمحروقات التي فاقت 50 مليار درهم حتى مم 2022، وضمان الآلاف من مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية وغيرها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية.