أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مسـاهمة الرأسـمال البشـري فـي المسـار التنمـوي للبلاد، لا ترقـى بعـد إلـى مسـتوى الطموحـات، في ظل ضعف مستوى التكوين، وغياب الشروط اللازمة للتحفيز داخل العمل.

ونبه المجلس في رأي له حول “تثمين الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهني” إلى وجود ضعف في المهارات والكفاءات التقنية والمعرفية، حيث يحتل المغرب مراتب متدنية في مؤشر الرأسمال البشري، والمؤشر العالمي لتنافسية المواهب، وفي مجال البحث العلمي حيث يسجل عددا ضعيفا من براءات الاختراع.

وتوقف رأي المجلس على وجود عدة نواقص على مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، حيث إن المستوى الدراسي يبقى أهم عائق أمام تحسين مؤشر الرأسمال البشري للمغرب.

وفي هذا الصدد، أبرز التقرير ارتفاع نسبة الانقطاع الدراسي وضعف نسبة المثابرة في صفوف المتمدرسين، وضعـف جـودة التحصيـل والمكتسـبات التعلميـة، ممـا يصنـف المغـرب فـي أدنـى المراتـب عالمية، منبها إلى الانعكاسات السـلبية للمسـتوى المنخفض لأداء التعليم على قابلية التشـغيل وولوج سـوق الشغل، حيث يسجل ضعف معدل التشغيل لدى خريجي التكوين المهني.

كما سجل المجلس محدودية الاستفادة من التكوين المستمر سواء في القطاع الخاص أو العام، فمنظومـة التكويـن المسـتمر لا تـزال تتخبـط فـي الصعوبـات والإكراهات، في حين ينبغي إيجاد حلـول واقعيـة وفعالـة علـى المـدى القصيـر والمتوسـط مـن شـأنها إعـادة تأهيـل الأجـراء الحالييـن مـن أجـل حمايتهـم مـن فقـدان العمـل والتواجـد فـي حالـة هشاشـة اجتماعيـة علـى إثـر حـذف عـدد مـن المهـن، وكذا إعدادهم لمواكبـة متطلبـات سـوق الشـغل فيمـا يخـص المهـن الجديـدة.

ولفت المجلس إلى بطء وتيرة فرص الشغل، حيث لا يقوى الاقتصاد الوطني على استيعاب الســاكنة فــي ســن الشــغل وهــو إشكال يــكاد يكــون هيكليــا، بالرغـم مـن عـدة سياسـات تسـتهدف الرفـع مـن مناصـب الشـغل.

وحسب المجلس، فإن الاقتصاد الوطني يعانـي مـن بـطء التحـول الهيكلـي لصالـح القطاعـات ذات القيمـة المضافـة العاليـة، حيث لم تعـرف حصـة القطاعـات الصناعيـة فـي الناتـج الوطنـي الخـام ارتفاعـا مهمـا بالرغـم مـن انخفـاض حصـة القطـاع الفلاحي، كمـا يرتكـز النمـو الاقتصادي علـى قطاعـات ذات مضاعفـات التشـغيل ضعيفة كالفالحــة والخدمــات والبنــاء والأشغال العموميــة، بــدل القطاعــات الصناعيـة التـي يصـل فيهـا مضاعـف الشـغل إلـى 2 وهـو أعلـى معـدل.

كما رصد المجلس ضعف إنتاجية الرأسمال البشري، بما لذلك من انعكاسات على مستوى تنافسية المقاولة المغربية، حيث تبقى إنتاجية العامل المغربي أضعف بكثير مقارنة مع بلدان أخرى مثل تونس ومصر وتركيا.

ودعا المجلس إلى وضـع منظومـة متكاملـة لتطويـر الكفـاءات والتعلـم مـدى الحيـاة تمنـح للأفـراد إمكانيـة اسـتدراك مسـارهم التعليمـي الأساسـي واكتسـاب مهـارات وكفـاءات جديـدة فـي تخصصـات واعـدة، وتجديـد رصيدهـم المعرفـي والمهنـي والانخراط فـي مسلسـل التطويـر والابتكار.

وأوصى الرأي بإصلاح عميق وشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي والابتكار، بضمان التمكن من التعلمات الأساسية ومحاربة الهدر، ومواكبة التلاميذ لاكتشاف ملكاتهم وتطويرها، وتعزيز البحث العلمي، وإصلاح منظوم التكوين المستمر، وإرساء سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة.