عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، عن رفضها لكل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، بعد بدء توصل فروعها بقرارات المنع من تنظيم المسيرات الاحتجاجية التي دعت لها يوم الأحد.

واعلنت الكونفدرالية في بلاغ لها عن تشبثها بالاحتجاج، ودعت جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.

ونبهت المركزية النقابية الحكومة لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة، مع تحميلها كامل المسؤولية.

وأكدت على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات.

كما طالبت الكونفدرالية حكومة أخنوش بحماية جيوب المغاربة، بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، مع ضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.

وكانت الكونفدرالية قد أعلنت عن تنظيم احتجاجات سلمية في مختلف المدن، تنديدا بالغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، ورفضا للتضييق على الحقوق والحريات.

وغداة إعلان فروع الكونفدرالية عن تنظيم احتجاجات محلية، توصل المكتب الإقليمي للنقابة بمراكش بقرار المنع، وهو ما لقي استنكارا واسعا وإدانة حقوقية لمصادرته الحق في التظاهر السلمي.