عبر المجلس النقابي للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة الذي اجتمع يوم السبت 17 يونيو الجاري، بمقر “الاتحاد المغربي للشغل”، عن إدانته للتعامل الأمني القمعي مع الاحتجاجات الشعبية، مستنكرا استمرار عسكرة الإقليم والحصار الأمني للأحياء، واعتقال النشطاء، والأحكام “القاسية” الصادرة في حق المجموعة الأولى من معتقلي الحراك الشعبي. معلنا إطلاق حملة وطنية للترافع من أجل إطلاق سراحهم.  

وطالبت النقابات، في بلاغ توصل به موقع “لكم” بإطلاق سراح كافة المعتقلين بمن فيهم النقابين (محمد المجاوي، ومحمد المحدالي، ويوسف الحمديوي، وخالد بنعلي).

وأبرز المصدر أن النقابات قررت إطلاق حملة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين اختارت لها شعار “أطلقوا سراح كافة المعتقلين، أطلقوا سراح المعتقلين النقابيين”، كما قررت عقد ندوة وطنية بالحسيمة لمناقشة سبل الترافع لإطلاق سراح المعتقلين، ومن أجل إنشاء صندوق لدعم المعتقلين وعائلاتهم.

ودعا التنظيم النقابي إلى رفع كل أشكال العسكرة عن الإقليم وضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وبوقف الاعتقالات والمتابعات.

وحذر ذات المصدر من كل المناورات الهادفة إلى تدويل القضية وجعلها بوابة للتدخل الأجنبي المرفوض جملة وتفصيلا.

وفوض “الاتحاد المغربي للشغل” لمكاتبه المحلية اتخاذ الخطوات الاحتجاجية المناسبة “بالتعامل القمعي مع الاحتجاجات والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين واستنكار الأسلوب اللامسؤول للسلطات الإقليمية مع المطالب العادلة”.