قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن ميزانية الجهة التي يرأسها تقدر بـ442.6 مليون درهم، تذهب 120.5 مليون درهم منها لنفقات التسيير، وتبقى 322.1 مليون درهم للاستثمار.

وأضاف العماري في تدوينة نشرها على صفحته على “فيسبوك”، “إذا وزعنا ميزانية الاستثمار على عدد سكان الجهة الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف نسمة، فإن حصة الاستثمار لكل فرد في السنة هو 92 درهما (أقل من عشرة دولار)”.

وأوضح العماري: “لكم أن تتصوروا ماذا يمكن أن توفر الجهة بأقل من ثمانية دراهم (أقل من دولار واحد) للفرد الواحد في الشهر الواحد، من بنيات أساسية في الصحة والتعليم والشغل والطرق والماء والكهرباء.. الخ، وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا”.

وزاد العماري مستغربا: “ميزانية الجهة لكل سنة لا تستطيع الجواب على حاجيات قبيلة واحدة في إقليم الحسيمة مثلا، فما بالك بالاستجابة لمتطلبات الإقليم ككل أو الجهة برمتها”.

وأوضح العماري: “في نفس الاتجاه تمت الدعاية بقوة للجهة التي أتشرف برئاستها على أنها ثاني أقوى جهة في المملكة بعد الدار البيضاء، وأنها مرشحة حسب تقدير الحكومة لأن تصبح أول قطب اقتصادي في المغرب”.

وانتقد العماري نظام الجهوية الذي تم الترويح له على نطاق واسع في الخطاب الرسمي، وقال في هذا الصدد: “عندما نتابع ما يتم تداوله من طرف مسؤولين مهتمين ومتتبعين للشأن الجهوي، من حديث حول عدم قيام الجهات بواجبها إزاء الساكنة، في محاولة لتبرير الاحتجاجات، بربطها بعدم تحمل المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين لمسؤولية الاستجابة لمطالب الساكنة؛ ونسترجع ما تم تسويقه حول نظام الجهوية المتقدمة رسميا وإعلاميا، على أنه يمثل تحولا عميقا في تدبير الشأن العام، وتحررا من مركزية اتخاذ القرار التنموي ومن تدبير الشأن العام انطلاقا من العاصمة الرباط، فإننا نفهم جيدا أن الأمر يتعلق فقط بمزايدات وبمحاولات تغطية الشمس بالغربال كما يقال”. 

وقال العماري: “مباشرة بعد تثبيت النموذج الجديد للجهوية في دستور 2011، سارعت أول حكومة بعد هذا الدستور إلى النفخ في هذا النموذج، وكأننا إزاء جهات تتوفر على إمكانيات تضاهي إمكانيات الحكومة المركزية”.

وختم العماري: “نحن بدورنا صدقنا الأمر، وفهمنا أن الحكومة ستسطر ميزانياتها وفق الاحتياجات الحقيقية لكل جهة. وبمقتضى هذا الفهم ظلت الجهات تنتظر من المركز أن يحول لها الاعتمادات اللازمة لتباشر المهام والوظائف التي روجت لها الحكومة والإعلام الرسمي وغير الرسمي، وكنّا ننتظر ومعنا المواطنين، أن تباشر الجهات ورش التنمية الحقيقية، من خلال توفير البنى التحتية من سكك ومطارات وموانئ وجامعات ومستشفيات وغيرها، كمقدمات رئيسية لجلب الاستثمارات”.

وكال العماري انتقاداته للحكومة باعتبارها مسؤولة عن هذا الوضع متسائلا: “ماذا يتبقى أمام الجهات في ظل هذا الوضع المخطط له من طرف الحكومة؟ إما اللجوء إلى القروض كما فعلت الحكومة السابقة وتفعل الحكومة الحالية، أو السفر قصد البحث عن الاستثمارات الخارجية وانتظار الحكومة للمصادقة على قبولها والوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين؛ أو تقديم الاستقالة… والاستقالة هنا لا تعني فقط الاحتجاج على الحكومة، ولكن الاعتراف أيضا بالعجز عن الاستجابة للوعود التي قدمناها للمواطنات والمواطنين، لسد الخصاص المهول في الحاجيات الأساسية”.