وجه أفراد من الجالية المغربية انتقادات لعبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، على إثر البيان الذي أصدره ضد قرار البرلمان الأوروبي في يناير المنصرم، والذي يدين الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب.

وفي بيان حمل 80 توقيعا، قال أفراد الجالية المغربية إن ما طالب به البرلمان الأوروبي في توصياته بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وخاصة معتقلي حراك الريف لطالما شكل مطلب آلاف المتظاهرين أمام مقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل.

وعبر الموقعون عن استغرابهم الشديد لما جاء في  رد بوصوف باسم “الجالية المغربية بأوروبا والمتجنسين من جنسيات مختلفة”، معتبرين أن مجلس الجالية كمؤسسة استشارية  لا يحق لها، قانونيا وأخلاقيا، إصدار البيانات السياسية، وغير مؤهلة لاستصدار قرار إدانة في حق مؤسسة أوروبية منتخبة ديمقراطيا، وبالأحرى أن تدينها الجالية جميعها .

كما أكد الموقعون أن المجلس لا يتوفر على أية  تمثيلية فعلية وعملية للمهاجرين الأوروبيين، وبالتالي، لا يحق له التحدث باسمهم، علما أن هؤلاء المهاجرين الذين يتحدث باسمهم، اختاروا  الانتماء إلى البلدان الأوروبية طواعية،  كما أنهم لم ينتدبوا هذا المجلس حتى يتحدث باسمهم ولا هم اختاروه يوما أن يمثلهم.

وزاد البيان “أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا على التقرير السالف ( 356 صوتا) هم ممثلون ديمقراطيون للشعوب الاوروبية ومن ضمنهم  مغاربة اوروبا باعتبارهم مواطنين أوروبيون، والذين يحاول بوصوف تمثيلهم بشكل متعسف، وبالتالي، التحدث باسمهم”.

وسجل الموقعون أن البيان الصادر عن المجلس ينفي عمليا وجود المعتقلين السياسيين، وهذا ما ينفيه الواقع الفعلي والعملي، علما أن المدن والعواصم الأوروبية عرفت خلال السنوات الأخيرة عشرات المسيرات والوقفات التضامنية ( بالآلاف) مع المعتقلين السياسيين بالمغرب، وخاصة معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين مر على اعتقالهم ست سنوات تقريبا.

وخلص بيان أفراد الجالية إلى تثمين توصيات البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير ووضعية حقوق الانسان بالمغرب، مطالبا السلطات المغربية بالاستجابة لتوصيات البرلمان الأوروبي عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسية بالمغرب، ووقف أشكال الاستفزاز التي يتعرض لها النشطاء الداعمون لحراك الريف أثناء عودتهم للمغرب.

وكان بيان المجلس الجالية قد استهجن “تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته”، مضيفا أن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي هو “تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.