أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم السبت، عن تمديد إضرابها الوطني لثلاتة أيام إضافية.

وكشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، الاستمرار في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، مع تمديد الإضراب الوطني إلى غاية يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، بالموازاة مع خوض أشكال احتجاجية إقليمية؛ قطبية وجهوية.

وحملت التنسيقية في بلاغ لها وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه مستقبلا، في ظل هذا الاحتقان.

ويأتي إعلان أساتذة التعاقد بعدما مرت الوزارة من مرحلة الإعذار والاستفسار والتنبيه إلى التوقيف عن العمل ووقف الأجرة في حق الأساتذة الذين يرفضون تسليم نتائج التلاميذ، مؤكدين أن المساس بأي أستاذة أو أستاذ هو بمثابة المساس بهم جميعا.

واعتبرت التنسيقية، أن التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، قمع، وتأكيد بالملموس على هشاشة التوظيف بالتعاقد.