حظر المغرب تجار الفواكه الفاكهة والخضروات من تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لدول غرب إفريقيا، وفقا لمصدر حكومي وجمعية قالت جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات.

وقال مسؤول كبير في الجمعية إن قرار هيئة تصدير المواد الغذائية الزراعية “موروكو فوديكس” أُبلغ للتاجر عبر الهاتف وأشار إلى الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي في المنزل بعد ارتفاع أسعار الطماطم.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الحظر فُرض اعتبارًا من يوم الخميس على أي شاحنة تنقل الخضار إلى أسواق غرب إفريقيا.

وارتفعت أسعار الطماطم بشكل حاد في الآونة الأخيرة بعد أن أدت درجات الحرارة المنخفضة وارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض الإنتاج. وقال التجار إن مبيعات الطماطم إلى أوروبا ، حيث تجلب أسعارًا أعلى ، أدت أيضًا إلى ارتفاع الأسعار محليًا.

وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس في مؤتمر صحفي أسبوعي إن الحكومة “تتخذ جميع الإجراءات لضمان الإمدادات المنتظمة والعادية” للسوق المحلي.

وسجل المغرب تضخما في الأسعار بلغ 6.6٪ العام الماضي، لكن تضخم أسعار الغذاء قفز بـ 11٪.

وامتنع بيتاس عن التعليق عندما سئل عن حظر التصدير أو ما إذا كان قد يمتد إلى دول أخرى. يُعد المغرب مُصدِّرًا مهمًا للمنتجات الطازجة إلى أوروبا.

وقال محمد الزمراني، نائب رئيس الجمعية المغربية لموردي الأسواق الأفريقية، “إن الحظر سيضر بتجار المنتجات الطازجة.”

وقال لرويترز “حظر التصدير يعني إفلاس العديد من الموردين مع فقدان المدفوعات المستحقة مما يعرض الكثيرين لدعاوى قضائية فضلا عن فقدان فرص العمل.”

وزادت صادرات قطاع الفلاحة المغربي 20 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 80 مليار درهم (7.8 مليار دولار) العام الماضي رغم أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وأظهرت بيانات رسمية أن تجارة المغرب مع إفريقيا في 2022 ارتفعت 45 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 65 مليار درهم (6.3 مليار دولار) مع ارتفاع عدد الشاحنات التي تعبر المغرب إلى الأسواق الأفريقية 88 بالمئة إلى 45 ألف. وشكلت المنتجات الغذائية الزراعية 28٪ من ذلك.

وقال الزمراني إن الحظر تم فرضه دون أي حوار مع التجار وكان من المنطقي أن نطلب من التجار خفض الصادرات بدلا من وقفها تماما.