تشهد شوارع المدن المغربية في أحيان كثيرة صدامات ومناوشات بين سائقي سيارات الأجرة وسيارات النقل المستعملة للتطبيقات الذكية، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث تعرض حياة المواطنين للخطر.

ويطالب أصحاب سيارات الأجرة التقليدية السلطات المختصة بمنع هذا النقل “السري” والتعامل مع أصحابه بحزم، بالنظر إلى أنه بات يشكل منافسا كبيرا لهم خارج القانون ويقاسمهم دخلهم اليومي.

وعلى الجانب الآخر يطالب أصحاب السيارات المستخدمة للتطبيقات الذكية بحمايتهم وتقنين عملهم، ووقف التضييقات والاعتداءات التي تطالهم من طرف سائقي سيارات الأجرة، ويعتبرون أن المواطن من حقه أن يستفيد من خدمات نقل جيدة ومريحة، كالتي يوفرونها.

وزارة الداخلية الوصية على القطاع، أوضحت عبر بلاغ لولاية جهة الرباط أنها لم ترخص لأي من الشركات المتخصصة في النقل عبر التطبيقات، مقابل تأكيدها على أنها تبقى منفتحة على كل مشروع يستجيب للمقتضيات والضوابط المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من شأنه الرقي بالقطاع والرفع من جودة خدمته وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.

وأكدت ولاية الجهة في بلاغ لها أن التصرفات التي تقدم عليها هذه الشركات والأفراد العاملين معها، والمتمثلة في نقل الأشخاص بمقابل بواسطة سيارات خصوصية، تعتبر أفعالا منافية للقانون وخارج الضوابط الإدارية الجاري بها العمل.

الصراع بين سيارات الأجرة وسيارات التطبيقات انتقل من الشوارع إلى البرلمان، حيث وجهت فاطمة التامني سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول هذه الظاهرة التي باتت تعيشها الشوارع.

ونبهت التامني إلى أن هذه المواجهات تصل إلى حد الاعتداءات الجسدية وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وقد وصل الأمر ببعض سائقي سيارات الأجرة إلى فرض مراقبة مرورية في الطرقات العامة وخرق قانون السير بأشكال متعددة.

وتوقفت البرلمانية على ما شهده شارع الزرقطوني بمدينة الدار البيضاء مؤخرا حين عمد العديد من أصحاب سيارات الأجرة إلى “قنص” نظرائهم مستعملي التطبيقات الذكية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنها تعريض حياة المواطنين للخطر وإلحاق أضرار بليغة بالسكينة العامة.

وساءلت التامني وزير الداخلية حول الإجراءات المزمع القيام بها لتجاوز هذا الوضع غير العادي، أخذا بعين الاعتبار ضمان حقوق المواطنين المرتبطة بالتنقل الناجع والآمن، وحقوق مختلف أنواع سيارات الأجرة، بما فيها الجديدة التي تستعمل التطبيقات الذكية.