سجلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تفاقم الأزمة الاجتماعية جراء تغول الأسعار وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، مما استحال معه تأمين العيش الكريم.

وأكدت نقابة حزب العدالة والتنمية أن الواقع الاجتماعي متسم بانهيار القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار بشكل غير مبرر، خصوصا بالنسبة للوقود والمواد التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، داعية الحكومة إلى استعجالية التدخل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وإعادة التوازن للأسعار في إطار تحملها لمسؤوليتها الاجتماعية، والوفاء بما صرحت به من تنزيل لمقتضيات الدولة الاجتماعية.

ونبهت النقابة في بلاغ لها إلى عدم تجاوب الحكومة مع كل المبادرات النضالية التي تم سلكها من أجل دفعها إلى الخروج من حالة اللامبالاة وسياسة الهروب التي تواجه بها تنامي الاحتقان الاجتماعي.

وحثت المركزية النقابية الحكومة على مراجعة سياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية، والوفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية في هذا الإطار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، بما يؤمن متطلبات عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض در الرماد في العيون بزيادة دريهمات لا أثر لها.

كما طالبت الحكومة بالوضوح والشفافية فيما يتعلق برؤيتها لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، مؤكدة رفضها لأي صفقة في هذا الموضوع، مع إلزامية فتح نقاش عمومي شفاف مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين لتحصين حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.

وإلى جانب ذلك، عبرت النقابة عن قلقها إزاء الاحتقان المتنامي بقطاع التربية الوطنية، داعية الوزارة إلى ترجيح خيار الحوار والإنصات، مع الدعوة إلى ضرورة نشر المعطيات المرتبطة بما شهدته مباراة المحاماة من اختلالات، تحصينا لنبل وشرف هذه المهنة، وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص.