رغم تعالي الأصوات المستنكرة للغلاء وتوالي المطالب بالتدخل الحكومي لوقف لهيب الأسعار، إلا أن أثمان المواد الأساسية مستمرة في الارتفاع، وهو ما خلف موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي موازية للغضب على أرض الواقع.

وتداولت المئات من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات تستنكر الغلاء، خاصة الذي طال أسعار الخضروات في الأيام الأخيرة، ووصل بها لمستويات قياسية.

وعبر النشطاء عن سخطهم إزاء الاستنزاف الذي تتعرض له جيوب الأسر، وأرفقوا تدويناتهم بوسم “لا لغلاء الأسعار بالمغرب”، مطالبين بضرورة الإسراع في إيجاد حلول لهذا الوضع المتفاقم الذي لم تعد الأسر محدودة الدخل تقوى عليه.

كما وجهت التدوينات سهام الانتقادات لمخطط المغرب الأخضر الذي أشرف عليه وزير الفلاحة السابق عزيز أخنوش الذي يترأس الحكومة الحالية، متسائلين عن جدوى هذا المخطط ما لم يقو بعد كل هذه السنوات وما صرف عليه من أموال طائلة على تأمين الخضر للمواطنين بأسعار معقولة.

وأرفق النشطاء تدويناتهم الساخطة بصور حول أسعار العديد من الخضروات التي قاربت أو تعدت حاجز 10 دراهم، بعدما لم تكن في السابق تتعدى 5 دراهم للكيلوغرام، متسائلين كيف يمكن “للدرويش” أن يعيش في ظل هذا الوضع.

كما رفعت التدوينات هاشتاغ “خليها تخماج” في وجه العديد من الخضروات على رأسها الطماطم، في دعوة لمقاطعتها لعدة أيام كحل وحيد للدفع بالأسعار نحو الانخفاض، مستنكرة كون أسعار المنتوجات الفلاحية المغربية تباع في بعض الأسواق الأوروبية بأثمنة أقل.

وتناقلت الحسابات والصفحات “الفيسبوكية” مقاطع فيديو لأشخاص يشتكون الغلاء الذي قهرهم، ومقاطع أخرى تنقل أسعار بعض المنتجات التي تضاعفت في مدة وجيزة، ناهيك عن فيديوهات أخرى ساخرة من الوضع المأساوي.

وفي ظل هذا الوضع الذي ما فتئت تنبه إليه وتستنكره الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في أقرب الآجال بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية لمناقشة موضوع “استمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية”

وأوضح الفريق في طلب موجه لرئيس اللجنة أن الاجتماع يهدف لمناقشة استمرار الارتفاع الصاروخي الذي مس أسعار معظم المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية التي يستهلكها عموم المواطنين يوميا، كالمحروقات والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب وغيرها، إضافة إلى الارتفاع المسجل في أثمان الزيوت الغذائية.

وأبرز الفريق أن هذا الارتفاع أثر على جيوب المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل كبير، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وطالب الفريق بمثول الوزيرة للاطلاع على إجراءات الحكومة حول استمرار أزمة الغلاء الفاحش في المعيشة، وعن التدابير والقرارات الملموسة التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة، للتخفيف من الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.