قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، يوم الثلاثاء بالرباط، إن مجلس المنافسة لن يتخذ أي مواقف بشأن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لكنه يتدخل “في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”.

وأكد رحو، في لقاء نظمه مجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، أن “دور المجلس، بصفته حكما رهن إشارة من يحترم القانون وضد الممارسات المنافية للمنافسة، لا يسمح له بالتدخل في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ما لم يكن هذا التطور في الأسعار ناتجا عن استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”.

وذكر، في هذا الصدد، بأن القانون، في المغرب، ينص على أن أسعار المنتجات والسلع والخدمات (باستثناء قائمة أسعار المنتجات التي يحددها القانون، مثل الأدوية التي يتم تدبيرها) لا يمكن أن تخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب، وهو ما يعني، بشكل ملموس، أن “الأمر متروك للبائع أو الموزع للمنتج لإقرار الزيادة أو التخفيض في الأسعار”.

وفي هذا السياق، أشار رحو إلى حظر اتفاقات حول الأسعار، مسجلا أنه “عندما يجتمع اثنان أو أكثر من الفاعلين يحظر عليهم الحديث عن الأسعار، وتحديدها بشكل مشترك ومناقشة العناصر التي يمكن أن تؤثر عليها”، ولا سيما أسعار الشراء، ومستويات المخزون والتخزين المشترك، وذلك بهدف “حماية المستهلك والفاعلين أنفسهم”.

من جهة أخرى، سلط رئيس مجلس المنافسة الضوء على دور قانون حماية المستهلك، وقانون حرية الأسعار، وقانون المنافسة، التي يتمثل هدفها الأساسي في “التعددية وعدم الاتفاق”، لتلافي النقص الذي غالبا ما يكون مصدر زيادة غير ملائمة وغير مبررة في الأسعار.