قال تحالف “ربيع الكرامة” إنه لمن العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض، ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة، وهي تعلم أن مآل ذاك الجنين بعد ولادته هو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم أو مراكز التكفل بالأمهات العازيات في أحسن الأحوال دونما حق في النسب أو الإرث.

وأشار التحالف في بيان له، أنه علم بإحالة أربعة أشخاص من بينهم طبيب، من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة إثر وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري.

وأوضح  أن عملية الإجهاض بدأت بأحد المنازل من طرف سيدة بطريقة عشوائية، ليتم محاولة استكمالها بعيادة طبية خاصة للطب العام لكن الطبيب فشل في إنقاذ الضحية ليتم نقلها الى مستشفى عمومي بعد تدهور حالتها الصحية حيث فارقت الحياة.

وجدد تحالف ربيع “الكرامة” مطالبه بضرورة سن تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس.

وسجل أن امرأة انزكان ليست الضحية الأولى، فقبلها تسبب الفصل ٍ453 من القانون الجنائي في مقتل مريم فتاة بوميا سنة 2022 جراء إجهاض غير آمن وتسبب في انتحار الشابة خديجة لمعاشي ببوجدور سنة 2021 وفتاة أخرى (عاملة المخبزة) بشفشاون سنة ِ 2018 وغيرهن كثير ممن لم تتطرق الصحافة لمقتلهن.

وأكد أن لجوء النساء إلى إيقاف الحمل غير إرادي واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع، و تجريمه لن يحد أبدا من انتشاره، بل إنه فقط سيدفع بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري.

وأضاف ” لقد مرت 8 سنوات عن المشاورات الموسعة التي أفضت الى ضرورة توسيع جزئي لدائرة الإجهاض المباح على اعتبار أن هذا الموضوع شان “طبي بامتياز ” ومن الضروري معالجته،فأين نحن من تلك التوجيهات التي تم الالتفاف عليها عبر إفراغها من محتواها في عهد الحكومة السابقة ثم إقبارها فيما بعد”.

وعبر التحالف عن غضبه جراء الاستهتار بكرامة النساء المغربيات وتبخيس حقهن في السلامة، داعيا الحكومة إلى الامتثال لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة 2015 والإنزال لمقتضيات ترفع التجريم عن الإجهاض الطبي ونقل الإجراءات المرتبطة بالحالات المباحة إلى الدفتر الصحي.