قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات لوجود قرائن وأدلة على ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة.

وتأتي المتابعة طبقا لمدونة المحاكم المالية، حيث سيجري التحقيق مع المتهمين طبقا للأفعال المنسوبة إليهم في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وحسب إخبار بعث به الوكيل العام للملك لدى المجلس إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن المتابعة تهم رئيسين سابقين للجامعة، وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية المعفى، وعميد كلية العلوم والتقنيات، ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن هذه المخالفات –لاشك- تخفي تجاوزات جسيمة يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا، وهو ما يفرض إحالة القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في جرائم الفساد المالي.

وأشار الغلوسي في تدوينة له إلى أن تسليط الضوء على التسيير المالي للجامعة جاء بعدما انفجرت فضائح بذات الجامعة تتعلق بما سمي الجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط، وهو الملف الذي طرح تساؤلات مشروعة حول عدم متابعة المتهمين في هذه القضية بجريمة الإتجار بالبشر، رغم توفر كافة أركانها وعناصرها دون لبس أوغموض، في متابعة تسائل قانونا جهة الاتهام وما إذا كانت قد انتصرت للشرعية والمشروعية في متابعتها.

وأبرز الغلوسي أن تسليط الضوء على جامعة الحسن الأول بسطات يسائل استراتيجية المجلس الأعلى للحسابات حول المعايير التي يعتمد عليها من أجل القيام بمهام الافتحاص، خاصة وأن هناك جامعات أخرى غارقة في الريع والفساد وفوضى في التسيير والتدبير.

ولفت إلى أن بعض الجامعات تحولت إلى حلبة للصراع حول السفريات داخل وخارج المغرب والإقامة في الفنادق وتأسيس مراكز صورية للبحث والدراسات يتولى إدارتها شخص مدى الحياة على شاكلة القذافي، دون أن يصدر المركز الذي يتلقى دعمًا ماليا عموميا ويعقد شراكات مع جهات عمومية أية دراسة، بل إنه لا يعرف لرئيسه كتابة أي مقال.

وحسب الغلوسي فقد ابتليت بعض الجامعات بمراكز تحمل تسميات البحث والتحليل الأمني والاستراتيجي دون أن تبحث في أي شيء، اللهم البحث عن علاقات لتوسيع شبكات المنافع والخدمات وتكريس التخلف.

كما أن هناك جامعات، يضيف المتحدث، تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لايعرف أين تصرف وكيف تصرف، ويتم توظيفها لخلق الأتباع داخل الجامعات، وتهدر أموال عمومية باسم البحث العلمي والندوات الوطنية والدولية وإجراء صفقات عمومية.

كما أن الولوج للماستر والدكتورة في بعض الجامعات مفتوح فقط للمحظوظين وذوي القربى ويحرم أبناء الشعب من الولوج إليها رغم أن الدستور يتحدث عن المساواة والحق في التعليم، ينبه الغلوسي.

وحذر رئيس جمعية حماية المال العام من أن الفساد والريع والرشوة المالية والجنسية في بعض جامعاتنا يفرض على الأجهزة الرقابية وضمنها المجلس الأعلى للحسابات الانكباب على إجراء افتحاص شامل لمالية وتدبير هذه الجامعات في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يشكل التعليم العالي حلقة أساسية في نهضة مجتمعية.

وخلص الغلوسي إلى التأكيد على أن واقع حال بعض الجامعات والممارسات التي تشهدها، يفرض على البرلمان عقد جلسة خاصة لمساءلة وزير التعليم العالي.