ما تزال معركة الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة، مستمرة في الترافع من أجل إلغاء نتائج الامتحان، الذي يقولون إنه عرف خروقات عديدة، متهمين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخرق القانون، واستغلال النفوذ.

وعبر الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة، في ندوة صحفية نظموها يوم أمس الجمعة، عن صدمتهم من موقف الأحزاب السياسية والبرلمان إزاء قضية الطلبة الراسبين في امتحان ولوج مهنة المحاماة، مطالبين إياهم بعدم تجاهل حق الطلبة وعدم الصمت على ما يجري من ظلم في حقهم.

وقال الطلبة “ضحايا نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة”، إن هذا الأخير “عرف منطق الوزيعة العائلية، متهمين وهبي “بخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، على خلفية التصريحات التي أكد فيها تدخله من أجل تمكين ممتحنين من الترشح خارج الآجال القانونية، متسائلين عن هوية هؤلاء الذين تدخل لتسجيلهم”, بالإضافة إلى تصريحه بأن “عدد الناجحين في البداية كان 800 ناجح، وتدخل ليرفع العدد إلى 2081 بخفض معدل النجاح”.

وأوضحت إحدى الطالبات المتضررات من نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة، “أن وهبي لم يخلع عنه عباءة التحقير والتقليل أولاد وبنات الشعب حيث قال بصريح العبارة أنه تدخل ليخرق القانون عبر تسجيل مجموعة من الممتحنين قبل يوم من إجراء الامتحان”.

وأبرزت المتحدثة، أن قرابة 500 طالب، تفاجئوا خلال نشر اللوائح الأولية بعدم تواجد أسمائهم ضمنها بحجة أنهم لم يحملوا الوثائق علما أنه لا يمكن الحصول على وصل التسجيل دون تحميلها.

وأضافت الطالبة، أن مجموعة من الطلبة الذين قدموا تظلماتهم داخل الآجال القانونية تفاجئوا بعدم تواجد أسمائهم، وحرموا بالتالي من اجتياز الامتحان الكتابي.

وأكدت الطالبة، أن “تصريحات وهبي تسيء لرجل الدولة، الذي من المفروض أن يكون فيه التعقل والحكمة والمسؤولية، ذلك أنه وصف الطلبة المحتجين، الذين عبروا عن الظلم والحيف الذي شعروا به، بأن حركتهم مجرد زعيق”.

وفيما يخص موقف الأحزاب السياسية من فضيحة امتحان ولوج مهنة المحاماة، عبرت إحدى المتدخلات، عن صدمة الطلبة المتضررين من موقف الأحزاب السياسية، معتربة أن “موقفها بمثابة تواطؤ مع وزير العدل ضد أبناء الشعب المغربي، ووصمة عار في جبينها”.

وتعليقا عن اتهامات وهبي لأحد المرشحين بالتزوير، قالت الطالبة، إن “تصريح وهبي للصحافة بخصوص الطالب المتهم بالتزوير باطل، باعتبار أن “أركان جريمة التزوير لا تتوفر في هذه الحالة، مشيرة إلى أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أو العمومية عرفها المشرع المغربي في القانون الجنائي عبر الفصل 351 على أنها تغيير في الأوراق بسوء نية بما من شأنه أن يسبب ضرر في المحرر حسب الوسائل المنصوص عليها في القانون”.