أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، أحكامها في حق 10 أساتذة توبعوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط.

وقضت المحكمة، بإدانة 10 أساتذة بعام موقوف التنفيذ، في حكم جديد ينضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم الـ55.

وأدين الأساتذة بتهم جنائية تتضمن “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.

وتزامنا مع محاكمة الأساتذة، خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط ،مؤكدة خلالها على رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إنه ومنذ ما يناهز السبع سنوات من الأجرأة الفعلية لسياسة التشغيل بالعقدة داخل قطاع التعليم بهدف القضاء الكلي على الوظيفة والخدمة العموميتين، وهي تناضل يصمود في وجه كل ما يحاك ضد المدرسة والوظيفة العموميتين.

وأشارت إلى أن نضالاتها قوبلت بشتى أساليب الحظر المطبق؛ من اقتطاعات بالملايير من أجور المضربين، وركل وسحل وعاهات في صفوف المحتجين، اعتقالات ومحاكمات، وغيرها.

واعتبرت التنسيقية أن محاكمة اليوم ما هي إلا حلقة جديدة لسلسلة المحاكمات الصورية في حق المفروض عليهم التعاقد، و هذه المرة في جلسة استماع لأساتذة وأستاذات متابعين في حالة سراح على خلفية نضالهم من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إسقاط مخطط التعاقد.