أكدت “اللجنة الوطنية لمساندة شباب الفيسبوك المعتقلين” أن الدوافع التي تحكم متابعة هؤلاء الشباب الذين ينتمون لحزب “العدالة والتنمية” سياسية، مشيرة إلى تزامن فترة اعتقالهم مع ما عرف “بالبلوكاج” في تشكيل الحكومة الذي استمر لشهور بعد انتخابات 7 أكتوبر وما رافقه من صراع حاد وقوي بين أطراف وقوى حزبية وسياسية حول تشكيل الحكومة بلغ مستويات عالية من التشنج.

وشددت اللجنة في لقاء صحفي اليوم الخميس 22 يونيو الجاري خصص لعرض مستجدات القضية، على أن الشباب المعتقلين ضحايا صراع سياسي ليسوا طرفا فيه ولاعلاقة مباشرة لهم بتفاصيله وملاباساته وحيثياته وتعقيداته وحساباته.

وأوضحت اللجنة أن متابعة شباب “الفيسبوك” بمقتضى قانون الإرهاب تكشف عن توجه واضح يستهدف الحد من حرية التعبير بالمغرب وتقييد حرية الرأي السياسي باستغلال الصيغ العامة والفضفاضة لبعض مواد هذا القانون بعيدا عن روحه ومسعاه، ومن خلال التعسف والتكييف المبالغ فيه في تأويل الآراء التي يعبر عنها المواطن خاصة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وهو توجه تشهد عليه أحداث آخرها قرار متابعة أحد نشطاء حراك الريف المعتقلين بمقتضى نفس القانون وبنفس التهمة أيضا.

وأشارت اللجنة إلى مطالبة جل الحقوقيين ورجال القانون بمحاكمة الشباب بمقتضى قانون الصحافة والنشر بدل قانون الإرهاب.