على إثر توسع زراعة البطيخ بنوعيه في واحات كلميم، بعد قرارات تمنع هذه الزراعة في أقاليم أخرى مثل زاكورة وطاطا، وفي ظل تزايد الأصوات المطالبة بوقف زحف هذه الزراعة المستنزفة للمياه، أصدرت عمالة كلميم قرارا يقضي بالمنع المؤقت لزراعة البطيخ بنوعيه.

وأبرز القرار العاملي أن المنع المؤقت لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر بنفوذ إقليم كلميم، يأتي بالنظر إلى الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى الإقليم، والناجم عن توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

وأضاف ذات القرار أن المنع المؤقت لهذه الزراعة التي تستهلك المياه بشكل كبير، يأتي اعتبارا للطابع الاستعجالي للتدابير الرامية للحفاظ على الماء، ويهدف إلى التدبير الأمثل لهذه المادة الحيوية، وعدم استنزاف الفرشة المائية التي تعرف انخفاضا كبيرا.

هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أول أمس الجمعة، جاء بعد التنبيهات المتعددة لوزارة الداخلية بخصوص ما تشهده واحات إقليم كلميم من انتشار زراعة البطيخ بنوعيه، والتي فاقمت أزمة الماء بالمنطقة.

وبعد أزمة العطش التي خلفتها زراعة البطيخ بنوعيه في عدة أقاليم، تتوالي المطالب بوقف زراعة هذه الفاكهة وغيرها من الزراعات المستنزفة للمياه، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة، لمساعدة الواحات على الصمود في وجه الأزمات المناخية التي تمر منها، وعدم التسريع بموتها، وتعطيش ساكنتها والأجيال المقبلة.