عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي عن استنكارها للتصريحات التبخيسية التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في حق الجامعة المغربية العمومية، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خاصة، عقب نشر نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن خرجة وزير العدل هروب للأمام، بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم المباراة، منددة بقوة بالتصريح.

واعتبرت نقابة التعليم العالي أن تصريح وهبي ينطوي على خلفيات وأبعاد  خطيرة  تمس بقيمة كليات الحقوق في المغرب ومخرجاتها، كما تحط من مكانة الأساتذة الجامعيين العاملين بها، مطالبة بإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ورغم اعتذار الوزير عن تصريحه، وتسويغه بدعوى الانفعال ردا على استفزاز صحافيين، إلا أن النقابة اعتبرت ما صرح به وهبي سلوكا غير مقبول من مسؤول حكومي يتحمل حقيبة حساسة مثل العدل.

ونبهت إلى أن تصريح وهبي يوحي للطلبة وأسرهم ولجميع أفراد المجتمع بوجود متاريس أمام الولوج العادل والمتكافئ لفرص الشغل كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية.

وخلصت النقابة إلى المطالبة بتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، والكف عن كل ما من شأنه أن ينال من مصداقيتها، وفي الطليعة الجامعة المغربية العمومية وكلياتها ومدارسها ومعاهدها العليا، وتثمين المهام التي تضطلع بها أطرها، وعدم تبخيس شهاداتها في انسجام مع القانون.