ربطت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” تهدئة الوضع بالريف، بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي ومن ضمنهم المعتقلين النقابيين. داعيا إلى حوار صادق، وهادف ومسؤول. 

وطالبت النقابة في بلاغ توصل به موقع “لكم”، برفع الحصار الأمني عن المنطقة، “خصوصا وان سمة السلمية ظلت أحد أعمدة الحراك، مع تسريع وثيرة الإنجاز في المشاريع المبرمجة، وتحديد سقف زمني لإنجازها، وإعطائها بعدا تشاركيا  ومراجعة السياسة الإعلامية، وجعلها أكثر موضوعية بالانفتاح على الرأي الأخر، بهدف أن تكون رافعة في تطوير الحوار الوطني حول القضايا الهامة”.

وأعلنت الأمانة الوطنية لذات النقابة عن انخراطها، على المستوى الوطني في حملة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وحملة التضامن مع عائلاتهم. داعية كل القوى الحية بالبلاد المؤمنة بقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى الالتفاف حول مبادرات موحدة لإعطاء إشارة قوية بان طريق الإصلاح مازال مفتوحا وممكنا من أجل مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وسجلت النقابة نهج أسلوب ماضوي للتعامل مع الحراك الشعبي والسلمي المُطالب بإجراءات وبرامج تنموية واقتصادية واجتماعية عادلة. موردة “عوض اتزان الحكومة والسلطات العمومية وتفاعلها الإيجابي مع هذه المطالب، أبت إلا أن تواجه هذا الحراك بالقمع والاعتقالات والتشكيك في وطنية المتظاهرين الذين يؤكدون من خلال شعاراتهم ومن خلال سيرورة الحراك انتمائهم للوطن وفخرهم بالانتساب إليه”.

وأكدت النقابة أن أسلوب التشكيك والتغليط، والتحريض، للإجابة على هذا الشكل السلمي من الاحتجاجات، لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع احتقانا ولا يمكنه أن يجدي في زمن التحول الرقمي المتسارع وتطور المنظومة الفكرية للمواطنين وخصوصا الشباب منهم”.