أشاد تقرير دولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب فيما يتعلق بإدارة الجفاف على مدى العقود العديدة السابقة، مضيفا أنه ما يزال هناك مجال لتحسين الآداء كما هو مبين من كل التقييمات التي تمت مراجعتها، وأيضا خلاصات “تقرير تقييم الجفاف” الصادر عن منظمة “كير” الدولية.

لكن ورغم ذلك، كان للجفاف عواقب سيئة للغاية على حياة المغاربة في القرى، إذ قرر أفراد المجتمع الذكور في المناطق القروية الذين اعتادوا اعتبار الزراعة مصدر دخلهم الرئيسي الهجرة إلى المجتمعات الحضرية بحثا عن وظائف مؤقتة أو دائمة.

ونتيجة لذلك، كانت النساء هن الأكثر تضررا خلال موسم الجفاف لعدة أسباب، بما في ذلك أنهن المسؤولات في المقام الأول عن جلب المياه ومع الجفاف، بالتالي أصبح الحصول على المياه أكثر صعوبة. ثم عندما يهاجر أفراد الأسرة الذكور إلى المناطق الحضرية، يتقدم الأعضاء الإناث لتحمل مسؤوليات إضافية بالإضافة إلى مهامهم اليومية الحالية التي تضعهن في ظروف صعبة للغاية.

كما لوحظ أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، توقف المزارعون تدريجياً عن استخدام البذور والشتلات   المحلية بهدف زيادة الغلة باستخدام البذور الأجنبية التي أظهرت مقاومة منخفضة للمناخ والطقس المغربي. وبالمثل، تم زراعة القليل من المحاصيل المربحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل البطيخ والأفوكادو وقليل من المحاصيل الأخرى مما دفع الحكومة للتدخل وتقييد هذه المحاصيل في مواقع معينة.

وأفاد التقرير أن نفقات الخدمات البيطرية، التي كانت مرتفعة بالفعل، قد زادت بشكل أكبر بسبب المدخلات الأجنبية وتكاليف الوقود التي دفعت الرعاة إلى تقليل تواتر الخدمات البيطرية.

وأضاف التقرير أن الجفاف يمكن أن يكون قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي، لكن التقرير يؤكد على أن القطاع الأكثر تضررًا هو الإنتاج الزراعي والغلات مما ضيق سبل عيش الناس مثل صغار المزارعين والعاملين الريفيين الذين يواجهون تحديات محددة، وكانت النساء والفتيات أكثر المتضررات، بسبب نقص المياه والدخل.

وسجل التقرير أنه تم تقليل استهلاك المياه على الرغم من الآثار المترتبة على كمية المحصول الذي سيحصدونه لاحقا ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن نفقات الري لن يتم استردادها عن طريق بيع محاصيلهم لاحقا نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية المحدودة.

ولاحظ التقرير أن المخاطر المرتبطة بالمناخ لا تؤثر فقط على الخسائر والتحديات الزراعية، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى فيضانات مفاجئة في حالة سقوط أمطار الغزيرة، قد تتسبب في تدمر البنية التحتية الرئيسية، وجرف التربة بسبب حرائق الغابات، و فقدان الممتلكات والماشية والمحاصيل.

وخلص معدو التقرير إلى أن جهود الاستثمار الكبيرة، التي يبدلها المغرب، في تخزين المياه السطحية وتعبئة 73 مرفقا، فضلا عن التوافر الكبير للمياه الجوفية المتجددة ، قد تؤدي إلى تأمين موارد مائية كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات السكان، والتنمية المتناسقة لمختلف قطاعات الاقتصاد و تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي.