وجد مربو الدجاج أنفسهم مضطرين إلى خفض الأسعار بعد تراجع حجم استهلاك المغاربة على إثر الغلاء الذي طال أثمنة الدجاج، وعدم قدرة المجازر الصناعية على امتصاص الفائض.

الارتفاع الكبير للعرض بالمقارنة مع الطلب، أرغم المربين على خفض الأسعار، رغم أن مواد الإنتاج ظلت في نفس مستوى الغلاء، وهو ما دفعهم إلى مطالبة الحكومة بالتدخل، بعدما تكبدوا الخسائر.

وقالت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم إن الطلب على الدجاج في الأسواق المحلية متواضع وأقل من المعدل الطبيعي، وهو ما أدى إلى وفرة في الإنتاج وانخفاض غير مسبوق في الأسعار، مع أن تكلفة الإنتاج بقيت ثابتة، مطالبة الحكومة بالتدخل لخفض تكلفة المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وضمان جودة هذه الأخيرة، بدءا من كتاكيت اليوم الأول إلى الأعلاف المركبة.

واعتبرت الجمعية أن ضعف المجازر الصناعية في امتصاص هذا الفائض، كما كان موعودا به عند التوقيع على العقدتين الإطار، يؤكد فشل مخطط المغرب الأخضر فيما يتعلق بقطاع الدواجن.

كما أبرزت الجمعية أن تراجع سعر الدجاج يأتي في الوقت الذي يشتكي فيه مربون من نفوق عدد من قطيع الدواجن، بسب غياب التتبع والمراقبة، وفق ما ينص عليه القانون، في حين أن حجب أرقام إنتاج الكتاكيت على المربي الصغير والمتوسط، عمق الأزمة وزاد من الخسارة.

وحمل مهنيو قطاع الدواجن وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع القيام بالمراقبة، مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج، مطالبين بالتدخل العاجل للجهات المسؤولة، لإنقاذ المربي، ومعالجة الاختلالات والاحتكار الذي يعرفه القطاع.

وطالبت الجمعي بتعميم معلومات وأرقام إنتاج الكتاكيت الحقيقية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على المربي الصغير والمتوسط، لمنع تلاعب السماسرة في تسويق الكتاكيت خارج القانون، معتبرة إخفاء المعلومات عملية ممنهجة لخدمة لوبي القطاع.