أعلنت جمعيات نسائية عن تأسيسها لتنسيقية نسائية للمطالبة بالتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة.

واجتمعت العديد من الجمعيات النسائية بالمغرب في تأسيس هذه التنسيقية، من ضمنها “اتحاد العمل النسائي”، “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء”، “الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء”، “جمعية صوت المرأة الأمازيغية”، “فدرالية رابطة حقوق النساء”، “جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات”.

وأوردت الجمعيات سالفة الذكر في بيان لها، أن هذه المبادرة ترمي إلى تغيير القوانين التمييزية، ووضع خطة عمل مشتركة، ورسم خارطة الطريق للترافع وتقديم مقترحاتها بخصوص قانون أسري يستجيب للواقع اليومي للنساء وللتطورات التي عرفها المغرب، على المستوى التشريعي والاقتصادي والثقافي، وللتحولات الاجتماعية خلال قرابة عقدين من تفعيل مدونة الأسرة.

ودعت كل المدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء إلى الانخراط في هذه الدينامية، للمساهمة في إرساء مجتمع مغربي يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق في كل الوضعيات والحالات وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص

والعام.

وذكرت بالعمل المشترك والتنسيق الذي قامت به منذ التسعينيات عبر المجلس الوطني لتغيير قانون الأحوال الشخصية ” ثمتنسيق “ربيع المساواة سنة 2002 من أجل إقرار قانون أسرة جديد يضمن المساواة والكرامة للنساء، وصولا إلى “الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة سنة 2011.

وأكدت على المرجعية الكونية لحقوق النساء المتضمنة في المواثيق الدولية، ومقتضيات الدستور المغربي كأساس لكل مطالبها من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، مشيرة أن كل إصلاح يجب أن يكون مرفوقا بأدوات كفيلة بتفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة من خلال مراجعة الجهاز المفاهيمي المكرس لبراديغم القوامة والأسرة الأبوية، وتغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء.