في خطوة مثيرة للجدل، تدرس ألمانيا خطة لإحداث مركزين في المغرب لاستقبال وإيواء الأطفال المغاربة غير المصحوبين، بعد أن قررت إرجاعهم إلى موطنهم. 

وحسب صحيفة “نيوز ديبلي” الأمريكية نقلا عن مصدر إعلامي ألماني، فإن مراكز الإيواء هذه ستبنى وفق طاقة استعابية لاستقبال 200 قاصر مغربي، حيث ستعمل بالتعاون مع المنظمات المغربية غير الحكومية. 

واعتبرت الباحثة الإيطالية لورينا غازوتي أن اقتراح ألمانيا إنشاء مراكز في المغرب لاستقبال القاصرين المغاربة غير المصحوبين، يتجاهل الدروس المتفادة من محاولة إسبانيا القيام بنفس الشيء قبل 12 عاما، حسب الباحثة التي كان موضوع أطروحتها للدكتوراه حول “سياسات التعاون الدولي والتحول المؤسساتي للمغرب نحو بلد مستقبل للمهاجرين”.  

وكانت إسبانيا قد اتخذت نفس القرار في 2005. وجاء إنشاء مراكز الاستقبال بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وإسبانيا سنة 2003 بشأن إعادة القاصرين غير المصحوبين إلى أوطانهم. 

واعترضت منظمات المجتمع المدني على خطة إسبانيا بسبب القيود المفروضة على حقوق الإنسان. ففي الواقع كانت الخطة الإسبانية تسعى إلى ضمان ترحيل القاصرين أكثر من خدمة مصالحهم. وجاء في تقرير منظمة “هيومن راتس ووتش” لعام 2008 أن “نظام حماية الطفل المغربي ليس مستعدا لتوفير الرعاية الكافية للأطفال الذين أعيدوا من إسبانيا”.

وحسب المصدر الإعلامي فإن الحكومة الألمانية تسعى لترحيل القاصرين دون خرق قانون الهجرة الألماني. وينص القانون، على أن “ترحيل أي قاصر أجنبي غير مصحوب بأحد ذويه، يلزم سلطة الترحيل بتسليم الطفل إلى أحد أفراد أسرته، أو إلى شخص يملك حق الرعائة والحضانة، أو إلى مركز استقبال مناسب”. 

وكانت ألمانيا قد اتفقت مع المغرب على التعاون في ترحيل المهاجرين المغاربة. وأعلنت ذلك الدولة الأوروبية أن كلا من تونس والجزائر والمغرب “دول آمنة” رافضة بذلك طلب اللجوء الذي يتقدم به مواطنوا هذه البلدان. وكان هذا القرار قد أثار جدلا واسعا في البرلمان الألماني، وقد تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ، وفي عام 2017 أكدت أحزاب المعارضة أن الحجج التي تم الاستناد عليها لاعتبار هذه البلدان “آمنة” كانت ضعيفة جدا.